انتخابات "حزب الله" معركة "وجودية"

كتب رضوان عقيل في 'النهار':

فيما ينشغل 'حزب الله' بالحرب المفتوحة عليه من إسرائيل وتعامله مع الحكومة وحصر السلاح في يد الجيش، أطلق عجلة ماكينته الانتخابية حيث يغلب إتمام الاستحقاق على التمديد للمجلس.

قبل أيام، أعطى الحزب الفريق المعني بإدارة الانتخابات تعليماته في كل الدوائر التي يتمثل فيها، حيث سيخوض الاستحقاق 'بكل عناية ومن دون الوقوع في أي خطأ ولا التفريط بأي مجموعة ناخبة حزبية أو صديقة، حتى في الدوائر التي لا يتمثل فيها نواب شيعة'. ويتولى هذه الإدارة رئيس المجلس التنفيذي الشيخ علي دعموش، وهي محل متابعة دقيقة من الأمين العام الشيخ نعيم قاسم.

ونقلا عن لسان قيادي في صفوفه، يخوض الحزب ما يصفه بأنه 'معركة وجود للشيعة' على المستوى السياسي، يتم التعامل معها بوتيرة عالية من الاستنفار والمتابعة، مع التشديد على اعتماد القانون الحالي وحصر اقتراع المغتربين بـ6 مقاعد وعدم السير بتعديله. ويركز على تحقيق ثلاث نقاط:

– وضع كل الإمكانات لرفع أرقام الناخبين الشيعة والحفاظ على المقاعد الـ27 وتأمين الحواصل، وعدم إحداث أي خرق في صفوف هذا المكون.

– العمل على التعاون مع مرشحين مسيحيين وسنّة لحجز 44 مقعدا في المجلس، أي ثلث عدد النواب، لأن أكثر الدراسات والإحصاءات تقول إن الثلثين المتبقيين سيكونان في عهدة كتل ونواب لا يلتقون مع الحزب. ولم يحسم بعد ما إذا كان الأخير سينضم إلى لوائح مشتركة مع 'التيار الوطني الحر'، علما أنه ليس من الضروري أن يتعاونا في كل الدوائر.

– ثمة ثابتة عند الحزب تواكب طموحه إلى الفوز بكل النواب الشيعة، هي انتخاب الرئيس نبيه بري في الدورة المقبلة لرئاسة المجلس، وقطع الطريق على أي جهات في الداخل والخارج تحاول إيصال نائب شيعي والتلويح بانتخابه رئيسا للبرلمان، ولا سيما أن 'القوات اللبنانية' لن تتأخر في دعم مرشحين شيعة لإحداث خرق في صفوف هذا المكوّن.

ويقول قيادي في الحزب إن الأميركي والإسرائيلي يعتبران أن 'تطويقنا يكون عبر إضعاف الموقع الشيعي في النظام اللبناني، والعنوان اليوم شخصية الرئيس بري، وهو تحديدا من يمنح الشيعة هذه القوة، ولذلك يجري العمل على الإتيان ولو بشيعي واحد من خلال الضغط على المكون وترشيحه لرئاسة البرلمان. وإذا سحبت الرئاسة من بري فإن هذا الموقع في النظام سيتحول ضدنا'.

ويبقى أن الحزب قد اجتاز شوطا كبيرا على المستوى اللوجيستي والتدقيق في بطاقات الهوية وإصدارها في وزارة الداخلية لمن لا يمتلكها أو للذين بلغوا سن الـ21. وستوزع قواعده الناخبة أصواتها برياضيات انتخابية مدروسة.

فعلى سبيل المثال، ليس من الضروري إعطاء النائب أمين شري فائضا من الأصوات التفضيلية في بيروت، إذ يمكن بعد تأمين نجاحه منحه لحليف في اللائحة من مسيحيين أو سنة.

ومن المتوقع أن يرفع ثنائي الحزب وحركة 'أمل' أرقام الناخبين من جمهورهما، ولا سيما بعد الحرب الإسرائيلية المفتوحة والرد على جهات في الخارج تعمل على منعه من تحقيق ما يخطط له من استثمار هذا الاستحقاق. ولذلك يستبسل في التمسك بالقانون الحالي، ويقول إن ناخبيه في الخارج لن يتمكنوا من الاقتراع له بحرية في أكثر من دولة.