"تجمع موظفي الادارة العامة": لعدم محاسبة المتخلفين عن الالتحاق بمراكز الاقتراع وإقرار مشروع تصحيح الرواتب

رأى 'تجمع موظفي الإدارة العامة' في بيان، أن 'التجاهل كان إلى الأمس القريب، هو سياسة الحكومة تجاه موظفي الإدارة العامة، فهي تتنكر لكل تضحياتهم وجهودهم، وتنسى أنهم الركن الأساسي الذي تقوم عليه الدولة، وتماطل بتصحيح أوضاعهم المعيشية بحجة إعادة الهيكلة، وهذا ما نرفضه تماما إذ لم يعد في وسعنا الانتظار، والواجب تصحيح الوضع المعيشي ومن ثم إعادة الهيكلة. كما وتستمر بعض وسائل الاعلام بالتحريض ضدهم واتهامهم بالفشل'.

ولفت إلى أنه 'فجأة، وعند الحاجة إلى الموظفين لإدارة العملية الانتخابية، ومع تخلّف الكثيرين بسبب الحالة الاقتصادية والظروف الاجتماعية ولاحقا الأمنية، بدأت الحكومة تناشد الموظفين الالتحاق بمراكز الاقتراع لتسيير العملية، وبدأت اصوات الاعتراف بالأهمية والدور المحوري للموظف بعد تجاهله بشكل مستمر'.

وقال: 'اليوم للأسف، بدأنا نسمع بعض التهديدات لكل متخلّف عن الإلتحاق، وكأن الموظف ليس من كائنات البشر بل هو مجرد آلة لا مشاعر عنده. فهل سألت الحكومة عن كيفية تأمين الموظف أيام سير العملية الانتخابية؟ هل سألت عن أمنه؟ هل اهتمت لمأكله ومشربه ومنامته؟ هل اهتمت لسمعته من الاتهامات الباطلة؟ أين ذهب عقل من يهددنا، وهو يتغافل عن الوضع الاقتصادي السيىء للموظفين'.

اضاف: 'لقد كان بإمكان الموظفين الامتناع كليا عن المشاركة في إدارة العملية الإنتخابية سواء في مراكز الاقتراع أو في لجان القيد، واستغلال الظرف لتحصيل بعض الحقوق المسلوبة، ولكن حِسّ المسؤولية ألزمهم بالمشاركة، إنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها'.

وتابع: 'بناء على سبق، طالب الحكومة بما يلي:

- عدم محاسبة أو مساءلة أي موظف متخلّف بسبب الظروف الانسانية.

- إعادة الاعتبار لموظفي الإدارة العامة وإظهار مكانتهم وأهميتهم في تسيير عمل الدولة ككل.

- تغيير سياسة التجاهل واللامبالاة، والاسراع في اقرار زيادة اضافية عبر مرسوم عاجل.

- إقرار مشروع تصحيح الرواتب مع التعديلات التي طرحتها الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة، وعدم المماطلة بحجة إعداد مشروع جديد'.

وحيا 'كل موظفي الإدارة العامة الذين فرضوا احترامهم على الجميع، وأثبتوا الجدارة التي حاول البعض اخفاءها، فموظفو الإدارة العامة هم الركن الأساسي في كل الأحوال، سواء في السلم عبر تحصيل الإيرادات وتقديم الخدمات، و في الحرب من خلال متابعة ملف النزوح، وأخيراً في العملية الإنتخابية سواء بإدارة مراكز الاقتراع أو المشاركة بلجان القيد'.