المكتب السياسي للكتائب: لا عودة للسلاح خارج إطار الجيش

استذكر المكتب السياسي الكتائبي في بيان، بعد اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل استعرض فيه آخر المعطيات المتعلقة بوقف إطلاق النار والظروف المحيطة بهذا القرار، 'شهداء الجيش اللبناني والدفاع المدني والأطقم الطبية والإعلامية الذين سقطوا'.

وتقدّم بـ'المواساة من اللبنانيين المدنيين الذين فقدوا أحباءهم'، متمنياً 'الشفاء العاجل للجرحى على أمل أن تكون هذه آخر التضحيات'، وقال: 'يكفي لبنان مآس وآلام في وطن دفع أكثر من ضريبة لمصالح لا تعنيه، وآن له أن ينصرف إلى تحقيق مصلحته'.

وأضاف: 'أما وقد تثبت الاتفاق، ووافقت عليه كل الأطراف المعنية بالحرب والحكومة اللبنانية والدول الراعية، فيعتبر حزب الكتائب اللبنانية أن لبنان اليوم أمام تحد تاريخي لبناء وطن ودولة حقيقية يحكمها الدستور والقوانين ولا تتعرض للانهيار عند كل مفترق'.

وتابع: 'يجد اللبنانيون أنفسهم أمام تطبيق جدي للقرار 1701 الذي يعود تاريخه إلى عام 2006 وكان يمكن تطبيقه بحذافيره من دون الاضطرار إلى دفع هذه الضريبة من الضحايا والدمار والانهيار التام للمؤسسات واستجرار وصاية جديدة على البلد بعد سلسلة من الحسابات الخاطئة والرهانات الكاذبة'.

وأردف: 'نؤكد أن بعد كل ما حصل لا بد من العودة إلى أصول بناء الدول والأسس التي قام عليها لبنان وإلى دولة المؤسسات والمواطنة والحرية والسلام والازدهار. ولهذه الغاية، شروط واضحة ومحاذير لا يجب أن تتكرر: لا عودة إلى وجود السلاح خارج إطار الجيش اللبناني، لا عودة إلى الاستئثار بقرار الحرب والسلم، ولا عودة إلى دولة المزرعة ومنطق الاستقواء والفرض'.

ورحّب بـ'دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، ولو أنها أتت متأخرة وبكلفة فادحة'، آملاً 'أن تكون النيّات صافية والإرادة حاضرة لتثمر الجلسة رئيسا على قدر المرحلة، وأن تتم العملية الانتخابية تحت سقف الدستور من دون اجتهادات، وأن ينسحب الأمر على تشكيل الحكومة لتكون مناسبة لترميم ما تهدم من مؤسسات وبنى تحتية'.

وختم: 'لبنان اليوم أمام تحد حقيقي للخروج من الهوة التي أوصلتنا إليها السياسات الماضية والحروب العبثية، ومن واجبنا كلبنانيين من مختلف الانتماءات والطوائف والمذاهب التقاط هذه اللحظة ومنع تكرار كل أخطاء الماضي والغوص في عملية مصارحة بناءة لا يخرج منها منتصرا سوى لبنان'.