البرلمان لم يفكك "قنبلة" الاغتراب… فهل تهدّد الحكومة؟

كتب رضوان عقيل في 'النهار':

كان من المتوقع أن يسيطر قانون الانتخاب على الجلسة التشريعية ومحاولة نواب من جهات عدة إلغاء المقاعد النيابية الـ6 للمغتريين وعدم سير الرئيس نبيه بري بالعريضة التي وقعها هؤلاء، في مشهد يؤكد قبل موعد الانتخابات المقبلة أنها في صدارة أجندات الأفرقاء التي تتوجه إليها كل العيون في الداخل والخارج، وتشريح المقاعد الـ128.

وبعدما تأكد النواب الذين وقعوا العريضة المطالبة بالتعديل من عدم إقناع بري بتجاوز صلاحياته استنادا إلى المادة 109 من النظام الداخلي للبرلمان، حاولوا تطيير الجلسة، فخرج نواب 'القوات اللبنانية' أولا، وتبعهم أعضاء كتلة الكتائب وعدد من التغييريين. وحافظت الجلسة على نصابها رغم استنفار نيابي عند المنسحبين الذين لم ينجحوا في إقناع زملاء لهم شاركوا معهم في العريضة من نواب سنّة، فضلا عن أعضاء 'اللقاء الديموقراطي' ونواب مستقلين لا يمكنهم تحمل آثار مغادرة الجلسة التي استمرت بفعل إصرار بري على عدم ضم اقتراح تعديل القانون. وبقي جدولها على حاله، يضم جملة من المشاريع والاقتراحات تخص كثيرين من اللبنانيين من قضاة وعسكريين.

ورغم كل المداخلات التي قدمها أصحاب العريضة التي تلقاها بري إبان الجلسة، بقي الانقسام على حاله في المجلس، إلى أن انتهت بانسحاب نواب 'القوات' أولا. وردّ بري بأن الجلسة 'ماشية ومن دون تهديد'.

وطلب المنسحبون من بري التعامل مع طرحهم بحكم مسؤوليته، على أساس أنه كان من الأسلم لو تم وضع الاقتراح على جدول الأعمال، ولو من خارجه، على أن يتحمل النواب مسؤولياتهم بغض النظر عن رؤية كل فريق. ويتهمه مَن لا يلتقون معه بأنه لم يمارس دور الحكم بين النواب.

وقد تركت هذه 'المعضلة' في البرلمان، ولو أن نصاب الجلسة بقي مكتملا، جملة من الندوب على العلاقات بين الكتل المتنازعة في الأصل. وثمة من يذكّر 'القوات' هنا بأنها تمارس الأسلوب نفسه الذي سلكته كتل أخرى، أي الانسحاب من الجلسة عندما لا تلتقي التوجهات مع رياح سفنها السياسية.

لم تنته فصول الجلسة التشريعية وما سترتبه على اللجنة الفرعية لمناقشة قانون الانتخاب برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الذي كان قد أجرى سلسلة اتصالات سبقت الجلسة بالتعاون مع النائب ملحم خلف، ولم تصل إلى خاتمة سعيدة. وبعد كل هذه الحصيلة لم يبق إلا سلوك خيار التصويت على العريضة في حال عدم إدراج البند في جدول أعمال الجلسة المقبلة أو التوصل إلى تسوية تكون محل قبول كل الأطراف.

وإذا لم يتمكن البرلمان من تجاوز هذا القطوع قبل بدء وزارة الداخلية القيام التحضيرات المطلوبة لانتخابات المغتربين بموجب القانون الساري وإصدار الحكومة المراسيم اللازمة، فإن هذه 'القنبلة' ستنتقل إلى الحكومة، الأمر الذي يهدد مكوناتها، مع خشية استقالة وزراء يرون أنهم تضرروا من سير الأمور بما لا يناسب سفنهم الانتخابية، في وقت أخذت ترتفع أصوات تطالب الرئيس جوزف عون بالتدخل.