اخبار لبنان
موقع كل يوم -يا صور
نشر بتاريخ: ١٨ أيلول ٢٠٢٥
#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }
×
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وأعضاء اللجنة النيابية، إضافة إلى ممثلين عن الإدارات المعنية.
إثر الاجتماع، أوضح النائب عطية أنّ الدعوة شملت اللجنة المكلّفة بملف ترسيم الحدود مع قبرص وخبراء متخصصين من القطاعين العام والخاص، بهدف الاستماع إلى وجهات نظر مختلفة، مذكّراً بأن التجربة السابقة مع إسرائيل لم تكن نتائجها مقنعة وتخللتها شوائب.
وأشار عطية إلى أنّ اتفاقية الترسيم التي وُقعت عام 2007 كبّدت لبنان خسارة تقدَّر بنحو 2600 كيلومتر مربع تحوي ثروات غازية، في حين تعتبر اللجنة الحكومية الحالية برئاسة وزير الأشغال أنّ لبنان ينال حقه بموجبها. لكنه حذّر من أنّ إعادة البحث في الاتفاقية قد تُعرّض لبنان لخسائر إضافية بسبب تباينات كبيرة في أسلوب احتساب المساحات من الناحية الفنية.
وأضاف أنّ اللجنة أوصت بالاستماع إلى خبراء أجانب، كما ستدعو رئيس المحكمة الدولية المختصة بالنفط، لبحث الخلاف القانوني حول مبدأ احتساب المساحة. وشدّد على أنّ هذا الملف سيادي وحساس، كونه ينعكس مباشرة على أي ترسيم حدودي لاحق مع سوريا.
وختم عطية مؤكداً أنّ النقاش كان مستفيضاً وسيُستكمل بجلسات لاحقة للخروج بتوصيات واضحة وعلمية ترفع إلى الحكومة قبل التزامها بأي اتفاق جديد مع قبرص.
