النائب ياسين ياسين لـ «الأنباء»: مقومات الحكم بحصرية السلاح والتضامن الداخلي والسلطة القضائية

بيروت ـ زينة طبارة

قال النائب ياسين ياسين في حديث إلى «الأنباء»: «صحيح ان الغالبية الساحقة من اللبنانيين تعقد الأمل على الزيارة الثالثة للمبعوث الأميركي توماس باراك إلى لبنان للخروج من أزمة السلاح والانتقال إلى مرحلة الإعمار وبناء الاقتصاد والقيام بلبنان. الا ان كل المعطيات والمؤشرات توحي بأن الزيارة لن تكون من حيث الغاية والنتائج أفضل من سابقتيها، لأنه في الوقت الذي طالب باراك حزب الله بموقف واضح وصريح من سلاحه، قابلته مواقف حاسمة للأخير تؤكد على تمسكه بالسلاح وعدم تسليمه للدولة».

وأضاف «من اتفاق وقف إطلاق النار 27 نوفمبر 2024، إلى خطاب القسم 9 يناير 2025، إلى البيان الوزاري 26 فبراير، ثلاث محطات أساسية مصيرية حملت توقيع حزب الله على كامل مضمونها الداعي إلى تسليم سلاحه للدولة وانتشار الجيش جنوب وشمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية، الا ان حسابات الحقل لم تتساو مع حسابات البيدر، حيث تراجع الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن كلامه الذي أكد فيه استعداد الحزب للمشاركة في بناء الدولة تحت سقف اتفاق الطائف، وهو الاتفاق الأم بين اللبنانيين والموقع في اكتوبر 1989 والذي أوقف الحرب الأهلية، وأكد صراحة بما لا يحمل الشك والتأويل على تسليم المليشيات لسلاحها إلى الدولة اللبنانية».

وتابع «الدولة اللبنانية في حيرة من أمرها وفي موقع لا تحسد عليه، اذ انه بين مطرقة المطالب الاميركية الغربية وسندان مواقف الحزب، تدفع الدولة اللبنانية ومعها اللبنانيون الثمن غاليا، اذ لا مساعدات خارجية ولا إعادة إعمار ولا استثمارات ولا نمو اقتصاديا، ولا قيام لها من تحت الرماد الا بسحب السلاح، إضافة إلى تكبدها تداعيات المشروع الاسرائيلي الجيوسياسي في المنطقة القاضي بزرع الفتن والصراعات والحروب الطائفية والمذهبية. وهذا يعني ان عملية سحب السلاح تراوح مكانها، لسيما ان حكمة وبصيرة وعقلانية العهد رئاسة وحكومة تقضي مشكورة بتجنيب لبنان مواجهات داخلية بين الجيش والتنظيمات المسلحة تحت عنوان سحب السلاح وبسط نفوذ الشرعية».

ومضى ياسين قائلا «لدى الحكومة اللبنانية كل العزم على تطبيق بيانها الوزاري على أسس صلبة ومتينة، الا ان الإرادة وحدها لا تكفي للنهوض بلبنان الجديد، بل يجب مواكبتها بمقومات حكم أساسية، أولها حصرية السلاح بيد الدولة وبسط نفوذها على كامل الأراضي اللبنانية، وثانيها تضامن داخلي والتفاف وطني جامع حول رئاسة الجمهورية، وثالثها سلطة قضائية مصفحة ضد التدخلات السياسية. من هنا التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة كخطوة أولى أساسية إلزامية باتجاه عودة لبنان إلى الخارطتين العربية والدولية».

وختم «نأمل ان تنتهي الزيارة الثالثة المرتقبة للمبعوث الأميركي باراك إلى خواتيم سعيدة، خصوصا ان الرئيس نبيه بري لم يتردد خلال جلسة مناقشة الحكومة في الإعلان صراحة وأمام كل النواب عن تأييده لحصرية السلاح بيد الدولة. والمطلوب بالتالي من الرئيس بري انطلاقا من كونه الركن الأساس في الثنائي الشيعي، والمفاوض الأوحد عن حزب الله، ان يبادر عبر مساعيه ومن أجل الوطن والإنسان في الوطن، إلى تلين مواقف الحزب من سلاحه رأفة بلبنان واللبنانيين، وحفاظا على الصيغة اللبنانية القائمة على أساس العدل والمساواة والشراكة بين مختلف المكونات اللبنانية».