اخبار لبنان
موقع كل يوم -الهديل
نشر بتاريخ: ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني: الصناعة اللبنانية رمز للصمود والجودة ولن نقبل الابتزاز
عقد رئيس جمعية الصناعيين، سليم الزعني، مؤتمرا صحفيا في مبنى غرفة التجارة والصناعة، تعليقا على الضجة الإعلامية الأخيرة المتعلقة بمياه 'تنورين'.
وأكد الزعني أن الأولوية بالنسبة للجمعية هي صحة المواطنين، مشددا على أن جميع المصانع اللبنانية تعمل وفق مواصفات عالمية. وأضاف أن الصناعة اللبنانية تحظى بثقة الأسواق الخليجية والأوروبية والأمريكية، وتحمل راية لبنان في الجودة، حيث تخضع مصانعها للفحوصات بشكل مستمر لضمان الالتزام بالمعايير العالمية.
وأشار الزعني إلى أن الصناعة اللبنانية الشرعية لا يجوز مقارنتها بالمؤسسات التي تعمل دون تراخيص قانونية، مؤكّدا أن الجميع تحت القانون، وأن صحة الإنسان تأتي أولاً في جميع الظروف. كما أعرب عن شكره لوزراء الصناعة والزراعة والصحة على تعاملهم السريع مع القضية ورفعها من التداول الإعلامي العشوائي.
وحول طريقة أخذ العينات من المياه، أوضح الزعني أن العملية لا تتم بشكل عشوائي، وأنها تقتصر على مختبرات معتمدة دوليًا مثل مختبرات ANAP ومعهد البحوث الصناعية. وتساءل: 'كيف نعوض صاحب المصنع إذا كانت النتائج سلبية؟'، مشيراً إلى أن بعض عينات السوق التي أُثيرت حولها مخاوف لم تُظهر أي بكتيريا عند الفحوص الدقيقة على مدار 24 ساعة.
وأكد أن طريقة التعامل مع المؤسسات الصناعية يجب أن تكون وفق معايير محددة، بدءا بتقديم الشكوى لوزارة الصحة ثم أخذ العينات من المعمل، مشيراً إلى أن معمل 'تنورين' خضع لفحوص دقيقة لساعات متواصلة دون أن تُظهر أي عينة وجود بكتيريا.
وأعرب الزعني عن ثقته الكاملة بوزراء الصحة والصناعة والزراعة، ولفت إلى أن 50 عينة أخذت من معهد البحوث الصناعية على مراحل مختلفة، وستعلن النتائج النهائية يوم غد. وشدد على أنه لا يمكن التعامل بهذه الطريقة مع الصناعيين الذين صمدوا منذ 2019، مبيّناً أن مياه 'تنورين' تُصدّر إلى 40 دولة دون أي شكوى.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة يوفر فرص عمل لحوالي 230 ألف شخص، وأن مصنع 'تنورين' وحده يشغّل ما بين 500 و600 موظف، أي ما يعادل معيشة 500–600 عائلة.
وختم الزعني بدعوة وزارات الصحة والزراعة والصناعة إلى تحري الدقة في كل ما يُنشر، مؤكداً أن أي مشكلة في العينات يجب معالجتها قانونياً دون تحميل أصحاب المصانع مسؤولية غير عادلة. ودعا الدولة للحد من الاقتصاد غير الشرعي ووقف الاتهامات الكاذبة، وطلب من الصناعيين المتعرضين للابتزاز إعلام الجمعية بذلك، مؤكّداً أن الرأي العام اللبناني واعٍ بما يحدث، مع التأكيد على حماية مصالح 'تنورين' والمصانع اللبنانية.
