الكتائب: لا إصلاح من دون مساواة المغتربين بسائر الناخبين

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش التطورات ومواضيع سيادية وما يتعلق بتعديل قانون الاغتراب لناحية اقتراع المغتربين وأصدر بيانا، جدد فيه تأكيده 'أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، دون سواها، تشكل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل أو المناورة، باعتبارها مدخلًا إلزاميًا لتثبيت السيادة وإرساء الاستقرار. ويرى أن المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله، والتي حملت تهويلًا واستفزازًا مرفوضًا لإرادة اللبنانيين والدولة، تضعه في مواجهة مباشرة مع الشرعية اللبنانية التي عبّر عنها رئيس الجمهورية في خطاب القسم، والحكومة في بيانها الوزاري، والسلطات الدستورية التي التزمت تنفيذ القرارات الدولية وفي مقدّمها القرار 1701 ووقف إطلاق النار فلا بديل من الالتزام بالقانون من دون لف او دوران ولعب على الكلام'.

وشدّد المكتب على أن 'أي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء لن تمر ويطالب الحكومة ورئيسها بموقف حازم وردّ واضح على هذا التحدي، ويجدّد دعوته إلى وضع آلية رسمية صادرة عن مجلس الوزراء لحل ملف السلاح ضمن مهلة واضحة وسريعة، تحصّن لبنان من خطر أي انفجار جديد وتوفّر على اللبنانيين مزيدًا من الأكلاف. كما يصر على وجوب عقد جلسة نيابية بحضور الحكومة لمناقشة هذا الملف السيادي، لأن تغييب السلطة التشريعية عن نقاش مصيري كهذا يُعدّ تقويضًا للدستور وتفريطًا بدور المؤسسات'.

وأضاف: 'في ما يتعلّق برفض رئيس مجلس النواب إدراج بند إلغاء المقاعد الستة للمغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية، يذكّر المكتب السياسي بأنّ الإشكالية الأساسية لا تكمن فقط في توقيت هذا الرفض، بل في مسار متراكم من التنكّر للحقّ الدستوري للمغتربين في التمثيل الكامل. فمنذ إقرار القانون الحالي، عبّرت كتلة الكتائب عن رفضها له بسبب ما تضمّنه من تمييز وتفريغ لحقّ اللبنانيين غير المقيمين في اختيار ممثليهم، وطرحت منذ ثماني سنوات أي العام 2018 اقتراح قانون واضح لإلغاء المقاعد الستة، بهدف تأمين حقّهم بالاقتراع للنواب الـ 128 أسوة بجميع اللبنانيين، وهو اقتراح لم يُدرج حتى اليوم على جدول أعمال أي جلسة عامة. ويرى الحزب أنّ الإصرار على إبقاء هذا البند خارج النقاش، يُهدّد بتعطيل الانتخابات للمغتربين، ويعيد إنتاج منطق الحرمان الذي عانى منه اللبنانيون المنتشرون، القدامى منهم والحديثون، والذين سبق أن عاقبتهم منظومة الفساد بسلب مدّخراتهم وثقتهم بوطنهم، وتعود اليوم لتعاقبهم سياسيًا بتقليص تأثيرهم في إعادة تأهيل لبنان واستعادته ويؤكّد المكتب السياسي أنّه مستمر في نضاله لتعديل القانون بما يضمن المساواة التمثيلية'.

كذلك استغرب 'القرار الصادر عن وزارة البيئة والقاضي بزيادة ارتفاع مطمر النفايات في الجديدة مترين ونصف المتر، بما يتعارض مع المعايير البيئية والصحية'، مذكرا أنه 'كان الطرف الوحيد الذي واجه قرار إقامة هذا المكب منذ اللحظة الأولى، وذهب حدّ الاستقالة من الحكومة اعتراضًا عليه، يؤكّد أن الاستمرار في المعالجات الظرفية لأزمة النفايات لابد ان يتوقف'.

وختم مشددًا على 'ضرورة وضع خطط وطنية مستدامة لحلّ هذه الأزمة، ويدعو إلى طرح الملف بشكل جدي ونهائي على طاولة مجلس الوزراء، واعتماد رؤية بيئية متكاملة توقف الهدر وتراعي التوازن بين الصحة العامة والمصلحة العامة، بما يؤدّي إلى إقفال هذا الملف العالق منذ سنوات بشكل مسؤول ودائم'.