مجلس النواب يتجاوز مطب النصاب بعد مخاض أسفر تمرير خمسة بنود حيوية

هنادي السمرا

رغم الكباش النيابي- السياسي الذي تظهّر في مجلس النواب، بعد انسحاب نواب القوات اللبنانية والكتائب وتجدّد وعدد من المستقلين والتغييريين من الجلسة اعتراضا على عدم إدراج رئيس المجلس نبيه بري، القانونَ المعجل المكرر المقدَّم من قِبلهم حول تعديل قانون الانتخاب لجهة إعطاء الحق للمغتربين بالتصويت لـ 128 نائبا وعدم حصر الأمر بستة مقاعد، على جدول الأعمال، ومع مفارقة لم تعرف أسبابها لجهة فقدان النصاب في جلسة الأمس، وعدم تأمينه مساء، كاد المشهد أن يتكرر اليوم، حيث انتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري في مكتبه مع رئيس الحكومة نواف سلام، تأمين نصاب الجلسة بعد اتصالات مكثّفة جرت على أكثر من محور مع الكتل والنواب، وتم تأمين النصاب بنجاح وان بصعوبة وبالتواتر، حيث وبعد ان كان عدد النواب ستة عند موعد انعقاد الجلسة، ارتفعت البورصة تدريجيا، وبعد أكثر من ساعة من الوقت، وبعد أن تبيّن ان النصاب سيتأمّن حكما، دخل الرئيس بري والنواب الى الجلسة، على قاعدة استكمال النقاش – لان الجلسة في جولتها الأولى لم يقفل محضرها ومفتوحة - وان الحاجة الى النصاب ستكون عند التصويت، بإصرار واضح من رئيس المجلس بالتوافق مع الحكومة، على تمرير مشاريع حيوية واقتراحات مهمة، فكانت المحصلة بين اليوم والأمس عشرة مشاريع واقتراحات، بعد إقرار في الجولة الأخيرة، خمسة بنود من أصل ثمانية، قبل أن يرفع بري الجلسة، وان كان مستاء لطريقة التعاطي النيابي مع العمل التشريعي، وهو ما ترجمه نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب «إذا لم يعمل المجلس بشكل جيد لا يمكنه إقرار تعديلات على قانون الانتخابات. وهناك مسؤولية على النواب بالحضور وتأمين النصاب».

وقد أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية التي انعقدت عند الساعة الثانية عشرة، خمسة مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 15 ألف مليار ليرة، لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة تسري اعتبارا من بداية شهر تموز.

ووعد وزير المالية ياسين جابر بعد مطالبات نيابية خلال الجلسة بتوسيع مروحة المستفيدين من الموظفين المدنيين لانهم لم يستفيدوا من المنح السابقة، بإعداد دراسة مفصّلة حول إعطاء منحة للمدنيين في الإدارات العامة، وقال: «لا نستطيع أن نقدّم قفزة في المجهول، فعلينا أن نعدّ دراسة». وسجل هذا الكلام الوعد في المحضر.

وأقرّ المجلس بعد نقاش أمس واليوم اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحوّل الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي بقيمة 200 مليون دولار.

كما أقرّ تنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في لبنان مع إضافة بند يتعلق بمنع مزاولة المهنة لغير اللبنانيين، ومشروع قانون يتعلق بالانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات، وكذلك اقتراح قانون تمكين البلديات معدّلا بشطب عبارة إلزامية الحصول على براءة ذمة من البلديات للوقوف أمام المحاكم في الدعاوى، من المادة الرابعة من الاقتراح.

وأرجأ المجلس البحث باقتراح قانون مقدم من النائب أديب عبد المسيح حول تعديل مادة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة والمتعلقة بالمتممات الغذائية، وذلك بناء لطلب رئيس الحكومة، بعد جدل حول من يملك حق الرقابة وآلية الرخصة المطلوبة.

وعند البدء بمناقشة اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات غير السكنية، رفع الرئيس بري الجلسة. وتُلي المحضر فصُدّق، وكانت الساعة تشير إلى الساعة الأولى والدقيقة العاشرة.

بو صعب

قال نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، بعد رفع الجلسة التشريعية: «إذا لم يعمل المجلس بشكل جيد لا يمكنه إقرار تعديلات على قانون الانتخابات. وهناك مسؤولية على النواب بالحضور وتأمين النصاب».

وأشار الى انه «من واجبات المجلس أن يؤمّن الحقوق للعسكريين وهناك وعود بتأمين مبالغ إلى العاملين في القطاع العام».

ولفت الى «إقرار قانون تمكين البلديات على أمل أن تتمكن من خدمة الناس بشكل أفضل، ومن لم يأخذ قرار مقاطعة الجلسة التشريعية كان عليه أن يحضر الجلسة اليوم».

وأوضح الى اننا أمام استحقاق نيابي مهمّ وأمام علامة استفهام كبيرة حول ​قانون الانتخابات​، وأطلب من النواب مراجعة مواقفهم.

وأشار بو صعب إلى أن «الخلاف الأساسي هو موضوع المغتربين، ولكن كل طرف لديه مطالبه للتعديل وسأدعو للجنة فرعية الأسبوع المقبل».

كنعان

وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان من مجلس النواب أنه «كان من الأولوية والضرورة إقرار قانون تمكين البلديات لإطلاق يد السلطات المحلية بعد الانتخابات البلدية لإنماء القرى والبلدات ولتلبية مطالب واحتياجات المواطنين من خلال تمكينها من المبادرة مالياً ولامركزياً».

واعتبر كنعان أن «إنصاف العسكريين اليوم محطة على طريق مسار تأمين متطلبات عيشهم الكريم ودعم صمودهم وتضحياتهم في احلك الظروف وأقساها».

فياض

ورأى النائب علي فياض بعد الجلسة التشريعية ان «المطلوب من الحكومة أن تبدأ مناقشة عادلة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة تنظيم البنية فيها».

ولفت الى انه «قدمت رزمة من الإعفاءات شديدة الأهمية للمتضررين من الحرب».

وقال فياض: «عندما يطالب البعض بتعليق قانون ساري المفعول فهذا شواذ وهذا الأمر ليس حرصا على البلد بل البعض يستند إلى الإرادة الخارجية».

ورأى ان «الانتخاب بالخارج معيوب بأصله لأنه يفتقد لتكافؤ الفرص وهناك إشكالية بأصل الانتخاب في غياب الرقابة الفعلية». وقال: «لا يحق لأحد أن يتحدث باسم الجاليات بالخارج، كما لا يحق لأحد تحت عنوان الخلاف مع «حزب الله» أن يعاقب مجتمعا بأكمله».

وشدّد انه في «غياب تكافؤ الفرص، واجبنا أن نتفهّم هواجس بعضنا».w