بينه وبين "وقف النار" والدعم الدولي خطٌ بيانيّ البيان الوزاري السيادي ينهي ذرائع إسرائيل

يحاول 'حزب اللّه' اليوم انتزاع كل ما كان وضعه في الجيب مِن تطميناتٍ وضمانات مِن خلال إعادة اختياره الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة حكومة العهد الأولى، من الرئيس المكلّف نواف سلام.

وينصبّ همّ 'الحزب' الأول على كيفية تطبيق اتفاق وقف النار. وتقول مصادر سياسية مطّلعة على كواليس اتصالات التأليف لـ 'نداء الوطن'، إن الحزب كان متفقاً مع ميقاتي على أن مفاعيل الاتفاق والقرار 1701، محصورة بجنوب الليطاني. وهو الموقف الذي لا ينفك الأمين العام لـ 'الحزب' الشيخ نعيم قاسم يكرّره.

وفي وقت يضخّ إعلام الممانعة تسريباتٍ ومعلومات تشير إلى أن 'الحزب' نجح في الحصول على تطميناتٍ في هذا الخصوص، وإلى أنه سيُصار أيضاً إلى استخدام صيغة في البيان الوزاري تريح 'الحزب' كبديلٍ لثلاثية 'الجيش والشعب والمقاومة'، مثل العودة إلى عبارة 'حق اللبنانيين في المقاومة'، تنفي المصادر هذه المعطيات، وتقول إنها فقط موجّهة لجمهور 'الحزب'.

الدعسة الناقصة مكلفة

أما على أرض الواقع، فثمّة تمسُّك لدى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس المكلّف، بسقف خطاب القسم. فعلى وقع دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتمسّك بتصفير المشاكل في المنطقة، إلى البيت الأبيض، وعشية زيارة طال انتظارها لوزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى بيروت، لا يُمكن للبنان الرسمي، أو بالأحرى ليس من مصلحته، أن يقوم بأي دعسة ناقصة في التزاماته الدولية، وعلى رأسها التزامه تطبيق اتفاق وقف النار الذي ينصّ، كما جاء في بنوده، وكما قال يدُ ترامب اليُمنى في الشرق الأوسط مسعد بولس مراراً، على ضرورة حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية فقط، وعلى كل الأراضي اللبنانية.

على أي حال، هذا ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مِن بيروت وأيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وعلى هذا الأساس، حصل ويحصل اليوم، الانفتاحُ الدولي العربي – الغربي، على لبنان. وأي إخلال في تطبيق ما جاء في خطاب القسم 'سيادياً'، وفي ما قاله سلام من بعبدا غداة تكليفه، عن أن سقفه هو 'الطائف'، سيفرمل هذه الاندفاعة كلّها ويقضي عليها وهي في المهد، لا سيّما أنها ستترافق مع انسحابٍ سريع للسياديين من الحكومة.

إسرائيل تترقّب

كما أن إسرائيل، تتابع المصادر، تترقّب 'نفَس' البيان الوزاري وكيفيّة مقاربته سلاح 'حزب اللّه' ومستقبله، لتقرّر ما ستفعله جنوباً وذلك عشية انتهاء مهلة الستّين يوماً الأحد المقبل. فالصيغ الملتبسة قد تدفعها إلى المماطلة في الانسحاب من الجنوب. أما الوضوح الرسمي 'سيادياً' وإبداءُ الحزم في تطبيق وقف النار بكل مندرجاته مِن الجنوب إلى الشمال فَكلّ لبنان، فسيقطع عنها كل الحجج والذرائع للبقاء في القرى الحدودية.

إذاً، إن شكل الحكومة وبيانها الوزاري مصيريّان في تحديد مستقبل اتفاق وقف النار ووجهة الانفتاح الخارجي المستجد على لبنان، استمراراً أو فرملة. وبين هذه النقاط تلازمٌ وخطٌ بيانيّ يصعب قطعُه، تختم المصادر.