تحذير من انهيار مبانٍ في بيروت وغيرها من المناطق جرّاء هزّات أرضية جديدة: ماذا فعلتم كدولة لإنقاذ شعبكم؟

حذّر نقيب المالكين باتريك رزق الله، في بيان، 'من حصول هزّات أرضية جديدة قد تؤدي إلى انهيار مبانٍ في بيروت وغيرها من المناطق، وخصوصًا أننا ناشدنا الدولة اللبنانية مراراً وتكراراً، ضرورة وضع خطة لإنقاذ هذه المباني وتنفيذها، والعدد يتخطى في بيروت وحدها العشرة آلاف مبنى، من دون جدوى. وغداً عند حصول كارثة لا سمح الله، نبحث عن ضحية لتحميلها مسؤولية تلكؤ دولة بكاملها عن حماية أبنائها'.

وسأل: 'أين مشاريع القوانين لإنقاذ هذه المباني؟ أين الكشف الدقيق؟ ماذا فعلتم كدولة لإنقاذ شعبكم؟ تضعون خطط طوارئ ولبنان يحتاج إلى خطة طوارئ في الظروف العادية، فكيف به في هذه الظروف؟'.

اقرأ ايضاً:تسجيل 13 هزة أرضية في سوريا حتى صباح اليوم وعالم الزلازل الهولندي يحذّر: هزة أقوى في المستقبل القريب!

واشار إلى أن 'عدداً كبيراً من المباني المؤجرة مهدد بالانهيار لأن المالكين غير قادرين على الترميم'، لافتاً إلى أن المسؤولين 'يعطّلون تطبيق قانون الإيجارات الجديد للأقسام غير السكنية والنافذ حكماً، بدلاً من نشره في الجريدة الرسمية ليكون أداة تساعد المالكين على استعادة القدرة على ترميم المباني المؤجرة المهددة بالانهيار، ثم تحملون المسؤولية للمالك في حالات الانهيار'.

أضاف: 'رأفة بالمالكين والمستأجرين، بادروا لمرّة واحدة بفعل وطني تنقذون به أرواح الناس، وانشروا هذا القانون بدلاً من مخالفة الدستور وحرمان المالك من أبسط حقوقه ببدلات تمكّنه من الترميم. وأنتم يا لجان المستأجرين، ألا تخافون على أرواح الناس؟ تعلمون أن آلاف المباني مهدّدة بالانهيار وتمارسون التحريض اليومي ضد حقوق المالكين، لذلك نحمّلكم المسؤولية كاملة من جراء حصول أي حال انهيار بفعل قدم المباني أو بفعل الهزات الأرضية أو لأي سبب كان'.

أضاف:' ندعو مجلس النواب إلى الاجتماع فوراً، واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى حماية السكان عبر قوانين وقائية، أولها رفع المسؤولية عن كاهل المالكين في المباني المؤجرة القديمة، ومساءلة الحكومة ورئيسها عن عدم نشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، والطلب إلى المحافظين ورؤساء البلديات إخلاء المباني المهددة بالانهيار، وخصوصاً في بيروت وطرابلس وصيدا والمدن الكبرى'.

وختم:'أنتم لستم لجان إحصاء، إنما دوائر رسمية تقع عليكم المسؤولية في إنقاذ أرواح الناس، وليست الهزة التي ضربت المنطقة إلا إنذارا بضرورة التحرك الفوري'.

بدورها، حذّرت الهيئة اللبنانية للعقارات في بيان من 'خطر انهيار المباني المهددة بالسقوط التي لا يقل عددها عن ١٦ ألف مبنى في لبنان دون احتساب المباني التي تضررت من جراء انفجار المرفأ في بيروت والمباني الأخرى في طرابلس التي تضررت من جراء الهزة الكارثية التي ضربت تركيا وسوريا بالإضافة إلى المباني التي تضررت او تهدّمت مجدّداً بفعل الحرب على المناطق الجنوبية'.

وأعلنت الهيئة أن 'المناطق الأعلى نسبة في وضع ابنيتها هي في محافظة بيروت ومنطقة الشمال وطرابلس ناهيك عن عوامل عدة سبق أن تطرقت إليها الهيئة بفعل التغير المناخي الذي انعكس على الخرسانة ومتانة الأبنية والإسمنت بالإضافة إلى الأبنية القديمة قديمة العهد التي غابت عنها الصيانة الدورية بسبب قوانين الإيجارات القديمة أو بسبب تصنيف بعضها بمبان تراثية وإما بسبب المخالفات والتعديات على أو أبنية لم تتم معالجتها بشكل تقني مدروس بعد الحروب الدامية التي استمرت سنوات مذكرة أن تمركز لبنان على خريطة فيلق الزلازل هذا عامل موجود' .

وأفادت الهيئة بأنّ 'الخطورة الكامنة أن النزوح الداخلي للمواطنين هرباً من المناطق غير الآمنة والخطرة بسبب العدوان لجأت إلى مناطق أخرى مفترض أن تكون آمنة وأيضاً بسبب تواجد النازحين السوريين ومعظمهم لجأوا إلى مناطق ذات اكتظاظ سكاني وشعبية نوعاً ما ذات أبنية متلاصقة وهنا الخطورة لأن معظم هذه الأبنية قنابل موقوتة في كل مرة تزداد خطورتها لعدم إجراء أي ترميم أو تدعيم أو حتى معاينة العقار بشكل مدروس ناهيك عن أصوات جدار الصوت للطائرات المعادية التي تشكل خطراً وتساهم في زيادة حصيلة التصدعات والتشققات وانهيار بعض أجزاء من المباني والشرفات والأسقف'.

تابعت: 'نطالب ونتمسك بضرورة المسح الجدي من البلديات التي ما زالت متأخرة في إعطاء أرقام نهائية وجدية لعدد المباني المهددة بالسقوط وهذا سيقلل من الخطورة وسيسمح تقييم وضع الأبنية من الأكثر خطورة إلى الأقل خطورة وتحديد مدى قابليتها للترميم أو التدعيم، معربة عن أسفها للفوضى والخلل الاقتصادي والمعيشي والانضباب القانوني وغياب الرقابة لحماية المواطن وحقه في أدنى سبل العيش اللائق'.

ختمت: 'على المواطنين مراقبة وضع أبنيتهم وخصوصاً التصدعات والتشققات وتجنب التواجد تحت الأسقف المهترئة والناتئة بسبب انتفاخ الورقة الإسمنتية وفتح الشبابيك لتخفيف الضغط من تأثير خرق جدار الصوت وعليهم حماية أنفسهم من نظرية كل مواطن خفير نفسه والاستعانة بذوي الخبرة من المهندسين والخبراء لحماية أنفسهم من المخاطر التي تحدق بهم لأن التجارب المتعاقبة أثبتت فشل الدولة ومؤسساتها في حماية مواطنينها وأرواحهم أو حتى غياب المبادرة السريعة في معالجتها لأي خطر محدق ومعالجته'.