النائب العام يقوم بجولة ميدانية في الخليل لضمان النزاهة وحماية الحقوق وتعزيز التعاون مع المؤسسات

الخليل-معا- في إطار جولات المتابعة الميدانية التي تنفذها النيابة العامة في مختلف محافظات الوطن، قام النائب العام المستشار أكرم الخطيب، بزيارة رسمية إلى محافظة الخليل، رافقه خلالها رئيس إدارة التفتيش القضائي، مساعد النائب العام الأستاذ خالد عواد، ورئيس النيابة العامة الأستاذ نشأت عيوش، بهدف الاطلاع على سير العمل وضمان سلامة الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

استهل المستشار النائب العام جولته بلقاء أعضاء النيابة العامة في محافظة الخليل، بحضور رؤساء نيابة الخليل ونيابة حلحول ونيابة يطا ونيابة دورا ونيابة استئناف الخليل، حيث جرى التركيز على أهمية الالتزام التام بالقوانين والأنظمة، وضمان سلامة الإجراءات في جميع مراحل الدعوى، بما يكفل حماية حقوق المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة. وتم بحث سبل تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل، إلى جانب تذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين في الوصول إلى العدالة.

كما التقى النائب العام برئيس محكمة بداية الخليل القاضي رولا صليبي وعدد من القضاة، حيث أكد الطرفان على أهمية التكامل بين النيابة العامة والسلطة القضائية في تسريع الفصل في القضايا، ولا سيما تلك التي تمس الحق العام وأمن المواطنين، وخلال جولته في مرافق المحكمة، استمع لشكاوى وملاحظات المواطنين، مؤكداً أن النيابة العامة تولي اهتماماً خاصاً للتواصل المباشر مع الجمهور، ومعالجة أي تجاوزات أو مخالفات وفق القانون.

كما عقد لقاءً في محافظ الخليل بحضور المحافظ وقادة الأجهزة الأمنية وممثلي عدد من المؤسسات الرسمية، لبحث آليات تعزيز سيادة القانون والتعاون المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في المحافظة.

واختتم النائب العام زيارته بلقاء موسع مع رؤساء الهيئات المحلية، وممثلي الغرفة التجارية، وأعضاء ملتقى رجال الأعمال، ومسؤولي شركات الكهرباء، حيث جرى بحث عدد من القضايا الحيوية التي تهم المواطنين، وعلى رأسها أزمة المياه، واستمرارية تزويد الكهرباء، والاعتداءات المتكررة على الطرق والممتلكات العامة، وسبل تطوير التعاون بين النيابة العامة والهيئات المحلية لمعالجة هذه القضايا، بما يحافظ على المرافق العامة، ويعزز الخدمات المقدمة للمواطنين، ويكرس سيادة القانون.

وتأتي هذه الزيارة في سياق نهج النيابة العامة القائم على المتابعة الميدانية المنتظمة، وتفعيل دور إدارة التفتيش القضائي لضمان النزاهة والشفافية، وحماية الحقوق والحريات في جميع أنحاء الوطن.