ضغوط أميركية وإسرائيلية لدفع لبنان للتفاوض المباشر

كتب يوسف فارس في 'المركزية':

في وقت يترصد  لبنان الرسمي سبل انسحاب اتفاق غزة عليه مع ما اطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مواقف بشأن انطلاق مسار السلام في المنطقة، اطل الموفد الأميركي توم براك اثر غياب عن الساحة اللبنانية بمواقف جديدة من شأنها ان ترسم ملامح المرحلة المقبلة، معتبرا ان لبنان هو الامتداد الطبيعي لعملية السلام بعد سوريا وان نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لتحقيق الامن الإقليمي .وتابع : المملكة العربية السعودية تقترب من الانضمام الكامل الى مسار التطبيع مما سيجعل بقية دول المشرق تتبعها . حزب الله قد يسعى الى تأجيل الانتخابات العام المقبل بحجة الحرب لتجنب خسارة نفوذه ما قد يفجر ازمة داخلية ويعيد مشهد احتجاجات العام 2019 . استمرار سلاح الحزب سيضعف السيادة اللبنانية ويمنع الاستثمار ويجعل الحرب مع إسرائيل احتمالاً قائماً . واشنطن قدمت خطة سميت ' محاولة أخيرة ' تتضمن نزعاً تدريجياً للسلاح باشراف أميركي – فرنسي لكنها تعطلت بسبب نفوذ حزب الله في الحكومة اللبنانية .

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم اذ يستنكر هذا الموقف التهديدي للبنان من قبل الموفد الأميركي يقول لـ 'المركزية' ليست المرة الأولى التي يطالعنا بها السيد براك بمثل هذا الكلام الخارج عن الأطر الدبلوماسية ، ما يؤشر الى ان لبنان ليس أولوية على الاجندة الأميركية . ولو كان كذلك لأوجب الامر ممارستها الضغط على إسرائيل وقف اعتداءاتها اليومية على لبنان والالتزام بالقرار 1701 الداعي الى انسحابها من الجنوب والقرى التي تحتلها ومن ثم اطلاق الاسرى والذهاب الى تثبيت الحدود . لذا في رأيي ان الغرض من كل هذا الضجيج الإعلامي الصادر تارة عن براك نفسه وأخرى من خلال التسريبات وعلى لسان مسؤولين في الإدارة الأميركية هو الرضوخ للمطالب والشروط الإسرائيلية القاضية بجر لبنان الى التفاوض المباشر، لا سيما وانها رفضت ما حمله براك نفسه اليها من قبول لبناني للتفاوض غير المباشر وفي أولوياته وقف للنار لستين يوما .

ويلفت الى ان الأولوية تبدو معطاة لسوريا حتى اذا ما تبلور المشهد السلمي، فقد يجري تعميمه على لبنان على خلفية الترابط بين البلدين وما يسري على دمشق يسري على بيروت ولو بالحديد والنار وهو ما تحضر له واشنطن وتل ابيب من خلال ضغوطهما المتزايدة سياسيا وعسكريا على لبنان .

اما بشأن الانتخابات النيابية فهي استحقاق ديموقراطي يقرر مصيرها المجلس النيابي والشعب اللبناني ليس الا .