لا تأثير كبيراً لتقرير “فيتش”… الخوف من “موديز” و”اس ان بي”

كتب محمد شمس الدين في 'لبنان الكبير'

في ظل كل التوترات العسكرية غاب وضع الاقتصاد اللبناني المأزوم عن الساحة، ليأتي تقرير وكالة “فيتش” الائتمانية العالمية أول من أمس، ترك تصنيف لبنان عند “تعثر مقيد” (RD)، وقالت إنها ستوقف إصدار تصنيفات للبنان؛ نظراً إلى أنه لم تَعُد لديها معلومات كافية لإصدار تقييمات.

ويعكس التقرير استمرار لبنان في التخلف عن سداد سنداته الحكومية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد فشل الدولة السيادية في دفع أصل سندات الـ”يوروبوندز” في 2020، كما يعكس تأكيد أسعار الودائع بالعملة المحلية عند “تعثر مقيد” أن الحكومة لم تستأنف دفع الفوائد على حيازات “مصرف لبنان” من الأوراق المالية بالعملة المحلية الصادرة عنها. ولا تزال خدمة الديون بالعملة المحلية المستحقة لدائنين من القطاع الخاص جارية، في وقت لم تطلب فيه السلطات إعادة هيكلة الديون بالعملة المحلية.

وعن تبعات هذا القرار، قال عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال في حديث لموقع “لبنان الكبير”: “لو كنا لا نزال ضمن التصنيفات الجيدة وصدر هذا التقرير لكان يمكن أن يكون وقعه أسوأ، ولكن اليوم نحن خارج أي معايير عالمية، حتى بسعر الصرف المحلي الداخلي، وهو سعر مقيد، لأن ليس هناك أوفاك، ونحن خارج سوق العرض والطلب على الدولار، وخارج المعايير العالمية من حيث التقارير التي عادة ما تنشرها وزارة المال، والبلد اليوم مثل المريض الذي يأخذ مسكنات، لا يصح ولا يتقدم المرض بسبب المهدئات، ونحن ليست لدينا هيكلة مصارف، ولا اجراءات اقتصادية، ولا تحفيزات لجلب الاستثمار، ويتم صرف الدولار للجمرك ودفع الرسوم، ويقوم بعدها مصرف لبنان بضب العائدات وضخ الدولار في السوق، ولكن في المقابل ليس هناك إنفاق استثماري أو تنموي”.

أضاف رمال: “في النهاية فيتش ارتأت التوقف عن التصنيف، كون لبنان خارج أية معايير، وعلى الرغم من أنه مؤشر سلبي، إلا أن تأثيره طفيف، ولكن إذا اتخذت الوكالتان الدوليتان الأخريان موديز واس ان بي القرار نفسه، فنكون في وضع سيء جداً، وهذا يعني أن ليس لدينا أمل في النمو والنهوض لفترة طويلة، وذلك إلى حين تعود الدولة لنشر التقارير بشفافية وليس كما يحصل اليوم”.

أما الخبير المالي والاقتصادي عماد عكوش، فرأى أن قرار “فيتش” يعكس “الحالة المترنحة سياسياً وأمنياً واقتصادياً للبلد، فلبنان كسلطتين تنفيذية وتشريعية لا يفعل شيئاً، وكل الكتل النيابية تتحمل المسؤولية في هذا المجال، لا السلطة التفيذية المستقيلة أصلاً قدمت أي شيء لناحية الخطط الكفيلة بالخروج من هذه الأزمة، ولا السلطة التشريعية عبر كتلها النيابية قدمت أي قانون يدعم المشكلة على سكة الحل المالي والاقتصادي، وخصوصاً بالنسبة الى القطاع المصرفي وودائع الناس المحجوزة لديه منذ نحو خمس سنوات، وكذلك التضخم والعملات المصرفية الكبيرة التي تحملها المصارف الكبيرة لأصحاب هذه الودائع، وتأكل ما تبقى منها”.

واعتبر عكوش أن التقرير لا يحمل جديداً، ولا “يمكن أن ينعكس بشكل أسوأ مما نحن فيه، فنحن اليوم في الدرك الأسفل الاقتصادي والمصرفي، وليست هناك أي دولة في العالم وصلت إلى هذا الدرك سابقاً”.