بساط والزين جالا في مرفأ بيروت لمعاينة وضع الاهراءات: مهم أن يكون لدينا تخزين جيد للحبوب والقمح

جال وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط ووزيرة البيئة تمارا الزين، في مرفأ بيروت، في إطار استراتيجية الوزارة لإعادة التأهيل والمعالجة المستدامة للملفات المرتبطة بالمرفأ، بهدف معاينة وضع الإهراءات بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020 والاطلاع على ملف بقايا الحبوب الذي اصبح يشكل خطرا بيئيا والإجراءات الرقابية التي تتخذها الوزارة في هذا الإطار وتقييم الوضع الإنشائي للمباني المتبقية من الإهراءات للبحث في الخطوات المستقبلية ضمن خطة الوزارة لمعالجة هذا الملف على المدى الطويل.

واشار البساط خلال جولته للاعلاميين الى اننا 'نقوم بهذه الجولة اليوم مع فريق كبير جدا، من وزارة البيئة ومديرية استثمار المرفأ ولجنة البحوث العلمية ومديرية الحبوب والشمندر السكري والاهراء. هذا الفريق الكبير مهم لأن الموضوع شائك ومعقد ومترابط ويستلزم تنسيقا مع كل الأفرقاء المعنيين من الوزارات ومؤسسات أخرى خارج الحكومة. لذلك علينا أن نفكر اليوم بهذا الملف على أربع مستويات:

المستوى الاول، وهو المستوى الآني السريع الذي يجب أن نعمل عليه وهو الموضوع البيئي.

الحبوب الموجودة داخل وخارج الاهراء، تتسبب بنوع من الخطر البيئي نتيجة التخمير حيث تخرج الروائح الكريهة، وتزيد من خطر الحرائق ما قد يضر بهيكلية ما تبقى من بناء الاهراءات، من هنا أهمية مركز البحوث العلمية والعمل والدراسات التي يقوم به. نتطلع إلى نتائج الدراسات الجارية حاليا في الأسابيع القادمة.

المستوى الثاني وهو موضوع مبنى الاهراءات الذي يحتاج الى حل نهائي بعد خمس سنوات. علينا التفكير بالموضوع بشكل علمي.

المستوى الثالث هو، طبعا، أهالي ضحايا المرفأ. نحن سنتخذ قرارا يضع وضع ومصلحة أهالي ضحايا انفجار المرفأ ويأخذ في الاعتبار رأيهم، وهذه نقاشات يقوم بها وزير الثقافة. لكن لدينا واجب علينا ان نقوم به لضمانة سلام الإهراءات لتفادي كارثة أخرى.

المستوى الرابع هو إستراتيجية الحل الطويل المدى في هذا الملف. أهمية إعادة بناء الاهراءات متعلقة بالأمن الغذائي اللبناني، خصوصا وأننا في لبنان نعاني من نقص في التخزين. نحن نعيش في منطقة تمر دائما بأزمات، وهنا أهمية أن يكون لدينا تخزين جيد للحبوب وللقمح، حتى لا نضطر إلى شراء القمح بطريقة مستعجلة وغير مدروسة.

وحول مكان بناء الاهراءات الجديدة، فأشار الى أنها 'لن تكون فقط في بيروت، بل أيضا في مناطق أخرى. نقوم بدراسات لتقييم الحجم وكميات التخزين المطلوبة للاهراءات الجديدة إضافة الى الكلفة ومصادر التمويل'.

ولفت الى 'أن تجربة القطاع العام في إدارة الاهراءات كانت ناجحة تاريخيا. ولهذا علينا، أن ندرس جميع الخيارات بما في ذلك احتمال الشراكة مع القطاع الخاص، وبمطلق الأحوال أن تطبيق أي من هذه الخيارات سيتطلب وقتا ودراسة'.

أما وزيرة البيئة فأشارت الى 'أن لموضوع الاهراءات جوانب عدة. فيما يخص الشق البيئي فالانبعاثات موجودة والدخان المتصاعد من الصماد واضح'، مؤكدة 'ان الموضوع في حاجة إلى علاج، لكن من دون تقديم 'تخمينات'.

وذكرت انها 'طالبت بتشكيل لجنة تضم خبراء في المجلس الوطني للبحوث العلمية وخبراء في مجالات الفطريات والعلوم السمية والبنى لمعرفة ما هي أفضل السبل لمعالجة هذه المشاكل'، مضيفة أن 'أي حل سيطرح سيكون موضع نقاش لأن هذا الموضوع يخضع لوزارات وسلطات عدة وهناك شق متعلق بالبعد الاقتصادي للصوامع وغيرها'.