بعد استدعائها... هل تمثل الصحافية كريستيان الجميّل أمام مكتب "المعلوماتية"؟

مرة جديدة، تعود إلى الواجهة قضية ملاحقة الصحافيين من قبل الأجهزة الأمنية، ما يثير قلقًا واسعًا حول حرية الصحافة وحرية التعبير في البلاد.

تعكس هذه الملاحقات التوترات المتزايدة بين بعض السلطات والإعلام، حيث يجد معظم الصحافيين أنفسهم مستهدفين بسبب تغطيتهم للقضايا الحساسة والانتقادات الموجهة إلى النخب السياسية والأمنية. وجديدها استدعاء ناشرة موقع 'LebTalks' الصحافية الزميلة كريستيان الجميّل أمام مكتب جرائم المعلوماتية على خلفية نشر الموقع لمواد إخبارية تتعلق بقضية الودائع والجدل القائم حولها.

وأكّدت الجميّل في حديث لـ'النهار' أنّها 'تحت سقف القانون وستنتظر المسار القانوني في ما يخصّ جلسة نهار الاثنين المقبل أمام مكتب جرائم المعلوماتية'.

وقالت إنّه 'لا نؤيّد مثول أيّ صحافي أمام جهاز أمني، وسأعقد مؤتمراً صحافياً لاحقاً لنتكلّم عن جميع التفاصيل'.

وفي ما يخص جلسة الاثنين، رجّحت الجميّل عدم المثول أمام مكتب جرائم المعلوماتية، وقالت: 'ليس لأنني لا أحترم أيّ مؤسسة أمنية، ولكنّ القانون النافذ اليوم يقرّ بأن من حق الصحافي ألّا يمثل أمام أي جهاز أمني لأنّه يتبع لمحكمة المطبوعات، وهذا ما يفضله نقيب المحررين وأنا ألتزم بالقانون'.

وعن الحريات في لبنان، أكدت الجميّل أنّ 'الحرية في لبنان استنسابية على الصعيد السياسي الأخلاقي، المالي، الاقتصادي، الثقافي التربوي، ويحقّ للبعض ما لا يحقّ لغيرهم'.

وأضافت: 'لسوء الحظ، الحرية أحياناً تجرّم البريء وتبرّئ المجرم على جميع الأصعدة وهذه ليست بحرية'.

مصدر قانوني

وكشف مصدر قانوني أن هناك 4 شكاوى في هذا الملف، ولكن لم يتم استدعاء إلّا الجميّل، سائلاً: هل هذا الأمر استنسابي؟ أم لأنها 'الأضعف'؟

أما عن احتمال مثولها امام مكتب جرائم المعلوماتيةأم لا، فأكد أن الجميل تحت سقف القانون وتحترمه ولكن سنبني على الشيء مقتضاه الإثنين المقبل.

وكان مكتب جرائم المعلوماتية استدعى الجميّل الى التحقيق الإثنين المقبل، على خلفية دعوى تقدمت بها 'جمعية أموالنا لنا' والمحامون التابعون للجمعية، بسبب بعض المقالات التي 'فنّدت' بالتفصيل أين ذهبت أموال المودعين وكيفية استردادها.

القصيفي

وتعليقاً على الاستدعاء، قال نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزاف القصيفي أن 'قرار النقابة معروف وصريح، وهو رفض مثول اي صحافي او إعلامي رفعت في حقه دعوى نشر أمام مكتب جرائم المعلوماتية، أو أي مرجعية قضائية، باستثناء محكمة المطبوعات المخولة وحدها النظر في مثل هذه الدعوى، وذلك بموجب، المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات'.

نادي الصحافة

بدوره، شدد نادي الصحافة في بيان على أنّ 'المرجع المختص للنظر في هذه القضايا كان ويبقى محكمة المطبوعات إلى أن يرى النور قانون جديد وعصري للإعلام تكون في أول أولوياته حماية الصحافيين'.

وأكّد أنّ 'حرية الكلمة والرأي يكفلها الدستور والشرعة العالمية لحقوق الإنسان، والأَولى بالقضاء أن يركز على الارتكابات والفظائع موضع النقد والشكوى، بدلاً من ملاحقة من يدافع عن حقوق المواطنين وعن القانون بحد ذاته'.