إسرائيل تسعى لفرض واقع جديد تحت مظلة الصمت الدولي

في ظل تزايد الحديث عن زيارات مرتقبة لموفدين أميركيين إلى لبنان، لاسيما عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي يتوقع أن تحمل معها خطة جديدة لخفض التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، اعتبر مصدر سياسي لبناني بارز في حديث إلى «الأنباء» أن هذه الزيارات «لن تكون ذات جدوى ما لم تقترن بجدية دولية، وتحديدا أميركية، في إلزام إسرائيل باحترام الاتفاق والامتناع عن الخروقات المتكررة التي باتت تقوض الاستقرار في الجنوب».

وقال المصدر «يلتزم لبنان تماما ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يصدر عن أراضيه أي خرق، سواء من قبل الدولة أو من قبل الأطراف الفاعلة ميدانيا. ويقوم الجيش اللبناني بواجباته في منطقة جنوب الليطاني بالتعاون الكامل مع قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل). وهذه القوات نفسها أكدت مؤخرا عبر قائدها الجنرال أرولدو لازارو أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسبب الرئيسي للتوتر، وأنه يشكل العقبة أمام فرض السيادة اللبنانية على كامل الأراضي الجنوبية».

وحذر المصدر من أن «استمرار إسرائيل في خرق الاتفاق، تحت غطاء أميركي ضمني أو علني، يفقد اتفاق وقف إطلاق النار معناه، ويحوله إلى ورقة فارغة من أي مضمون فعلي. كما ان التعامل الأميركي مع الاتفاق غير متوازن، ناهيك عن عدم فاعلية الضامن الفرنسي الذي يكثر الكلام من دون أفعال، وهذا ما يضعف الثقة بأي مسعى جديد يمكن أن يطرح في هذا السياق».

وكشف المصدر أن «إسرائيل، ومن خلال التصعيد المتكرر، تحاول فرض أمر واقع جديد على الأرض، يكرس تفوقها ويظهر يدها العليا، ويدفع لبنان نحو مسارات سياسية مرفوضة، أبرزها التطبيع، وهذا أمر لن يحصل تحت أي ظرف، لأن التطبيع بالنسبة إلى معظم القوى اللبنانية يعد خيانة وطنية مرفوضة ووصفة جاهزة لحرب أهلية لا يريدها أي لبناني».

وردا على تساؤلات حول سبب امتناع لبنان عن الرد على الاعتداءات المتكررة، أكد المصدر أن «القرار هو بعدم الانجرار إلى ما تسعى إليه إسرائيل. فلبنان لا يريد حربا شاملة، لكنه أيضا لا يقبل بالإملاءات، وخياره في هذه المرحلة هو اعطاء المساحة كاملة للمقاومة الديبلوماسية في مواجهة الاستباحة الاسرائيلية لكل الاتفاقات والقرارات».

وختم المصدر بالقول «أي مبادرة لتثبيت التهدئة لا يمكن أن تنجح ما لم تقابل بخطوات فعلية لضبط إسرائيل ومحاسبتها على خروقاتها. المطلوب ليس زيارات بروتوكولية، بل موقف دولي صريح يلزم الطرف المعتدي بالانصياع للقرارات الدولية، وإلا فإن التصعيد سيبقى مرشحا للتفاقم».