الأمطار تغرق طرقات بيروت مجددًا… وتضع الحكومة أمام تحدٍ جديد

تُعد طرقات لبنان من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، خاصة بعد الهطول الغزير للأمطار في الأيام الأخيرة، ما تسبب في غرق العديد من الطرقات وعرقلة حركة السير. حيث حاصرت مياه الأمطار المواطنين في سياراتهم لساعات عند مداخل العاصمة، مما أدى إلى ازدحام مروري خانق وأثار استياءً واسعاً بين اللبنانيين. وهذه الأزمة تضع ضغوطاً كبيرة على الحكومة للتعامل مع هذه المشاكل بشكل سريع وفعال، لضمان سلامة المواطنين وتسهيل حركة المرور في مختلف المناطق.

وإثر ذلك، طلب رئيس الحكومة نواف سلام 'فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره'.

بدوره، لفت وزير الأشغال العامة، فايز رسامني، إلى أنه عقد اجتماعًا صباح أمس مع مديري الصيانة والطرق والمباني في الوزارة، إضافة إلى المتعهد المعني، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى غرق أوتوستراد سن الفيل – الدكوانة بالمياه يوم الأربعاء.

وأكد رسامني، في حديث اذاعي، أن 'التفتيش المركزي والجهات المعنية بدأت تحقيقًا دقيقًا ومفصلًا في الحادث لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة'. وأشار إلى الوضع المتردي للبنى التحتية الحيوية في لبنان، والتي تعاني من التدهور على مدار سنوات طويلة، مؤكداً أن 'هذا الوضع يستدعي اتخاذ تدابير سريعة ومؤقتة، مثل الطلب من مجلس الوزراء تخصيص موازنة مالية عاجلة لبدء أعمال إعادة تأهيل البنى التحتية، بالإضافة إلى محاسبة المخالفين والمرتكبين'.

أمطار محلية تغرق شوارع بيروت

وفي تفسير لما جرى من غرق للطرقات، قال خبير في الأحوال الجوية لـ'الأنباء'، إن 'ما شهدناه كان عبارة عن أمطار محلية، أي أنها هطلت في أماكن ولم تهطل في أخرى، والكمية التي سقطت في منطقة شرق بيروت في مساحة تقدر بـ10 كيلومترات مربعة كانت كمية أمطار كبيرة مع حبات من البرد والرعد، وهو ما دام نحو 40 دقيقة بشكل متواصل'، مضيفاً أن 'هذه الكمية لم تتحملها البنى التحتية ولا سيما البنى المهترئة أو التي مضى عليها 60 إلى 70 سنة في ظل حركة عمرانية كبيرة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى عامل وجود نفايات مرمية في بعض الأماكن'. وأضاف: 'كل هذه العوامل مجتمعة تسببت في هذا الطوفان، فضلاً عن أنه حصل في ذروة حركة السير، أي في موعد خروج الطلاب من مدارسهم، وقبل نحو ساعة ونصف الساعة من موعد الإفطار'.

من جهتها، رأت جمعية 'اليازا' المعنية بالسلامة المرورية أنه 'من غير المنطقي تحميل الحكومة الأولى للعهد، التي لم تمض أيام على ولادتها مسؤولية إهمال الوزارات المتعاقبة لجهة انكفائها عن تنظيف مجاري الصرف الصحي وأقنية المياه ومجاريها، ومن الواجب أن تتمتع أعمال الوزارات وإداراتها العامة بالاستمرارية، فلا تتأثر بتغيير المناصب وتبدلها او بالفراغات التي تحدث على مستوى هيكلية الدولة'.

وقالت 'اليازا' إن 'هذه الحكومة لن تبقى بمنأى عن المسؤولية ان لم تسارع إلى ممارسة واجباتها لاحقا بما يتعلق بصيانة المجاري، وإلا فسوف نكون أمام ترهل مؤسساتي بالغ الخطورة غير قابل للإصلاح ما ينعكس على العهد برمته، وهو العهد الذي يعول عليه اللبنانيون لإصلاح الخلل البنيوي الذي ينعكس انهياراً وإفلاساً وانحطاطاً وهدراً يصيب كل القطاعات الخدماتية والمعيشية'.