لبننة قرار حصرية السلاح في 5 أيلول أبعَدت الفتنة

كتب كمال ذبيان في 'الديار'

قبل 5 ايلول الحالي ليس كما بعد 5 آب الماضي، اذ مر لبنان بشهر من التوتر السياسي، والتحرك على الارض، بعد قرار الحكومة برئاسة نواف سلام، وترؤس رئيس الجمهورية جوزاف عون لها، وفيها تم الاعلان عن حصرية السلاح بيد الدولة، والطلب من الجيش اللبناني، وضع خطة لتنفيذها وتقديمها لمجلس الوزراء، على ان تنتهي عملية تسليم السلاح غير الشرعي او نزعه في نهاية العام الحالي، والهدف هو سلاح 'حزب الله'، الذي رفض تسليمه قبل تنفيذ بنود اتفاق وقف اطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي.

فبعد 5 ايلول، هدأ الشارع، وانخفض منسوب التوتر السياسي، وتحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ايجابية في تعامل وترحيب الحكومة بخطة الجيش، التي لم تكن صدامية، وفق مصادر عين التينة، وهي التي خلقت اجواء تفاؤلية، فزار الرئيس بري عون في قصر بعبدا بعد ثلاثة ايام على جلسة الحكومة، في اشارة منه الى فتح صفحة جديدة، اذ تؤكد المصادر، بان موقف رئيس الجمهورية ترك صدى كبيراً، لدى الثنائي حركة 'امل' و'حزب الله'، وقدرا موقفه الذي اوصل الى صيغة حل لتسوية، لا تربط تسليم السلاح بمهلة زمنية، على ان ينفذ على مراحل، بعد ان يكون العدو الاسرائيلي نفذ الاتفاق الذي ما زال يخرقه باعتداءاته اليومية، فتم ربط السلاح شمال الليطاني، للمعالجة الداخلية، ترتكز على 'استراتيجية الامن الوطني'، وهنا يكون قرار الحكومة 'تلبنن' وفق مصاد عين التينة، ولم يعد القرار بسبب املاءات اميركية ـ اسرائيلية، كما وصفه الرئيس بري، الذي كان متشدداً مع الموفد الاميركي توم براك، الذي زاره مؤخراً، ولم ينقل معه من اسرائيل، اية ضمانات، او موافقة بان يبدأ العدو الاسرائيلي بالانسحاب ووقف الاعتداءات، وهو ما رفضه بري وتشاور مع رئيس الجمهورية بعدم نقل الرفض الاسرائيلي، الى خلاف لبناني يؤدي الى فتنة وحرب اهلية، حذر منها الرئيس عون، ومعه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، فتلاقت النوايا السليمة، على تجنيب لبنان الفتنة، فكان بيان الحكومة في 5 ايلول، الدخول بمرحلة جديدة من الهدوء، في ظل توسع العدوان الاسرائيلي، الذي وصل الى قطر، مستهدفا سيادتها، واجتماعاً لقياديين من حركة 'حماس' تستضيفهم الدوحة'، منذ اكثر من عشر سنوات، لمتابعة الحروب الاسرائيلية المتكررة على غزة، منذ العام 2008، واطولها الحرب المفتوحة منذ عامين، ودور الوساطة التي تقوم بها قطر لوقف العدوان الاسرائيلي، والوصول الى تسوية تتناول كل المواضيع المتعلقة بغزة.

والعدوان الاسرائيلي على الدوحة، اعطى لبنان ورقة قوية، يستخدمها، لمن يستعجله نزع السلاح دون ضمانات بان يوقف العدو الاسرائيلي اعتداءاته وينسحب من لبنان، الذي وافق على اتفاق وقف اطلاق النار، ويخرقه العدو الاسرائيلي، واتخذت الحكومة قرار حصرية السلاح، ولم يرد الكيان الصهيوني الا بمزيد من الاعتداءات، وبات لبنان في موقع الذي يمكنه ان يكون الاقوى في وحدته الداخلية، وفق مصادر في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، التي تشير الى ان رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، اعلن عن مشروع 'اسرائيل الكبرى' وعليه يقوم 'الشرق الاوسط الجديد'، مما يؤكد ان مسألة السلاح مرتبطة بمقاومة هذا المشروع، وان الدعوة الى التطبيع مع العدو الاسرائيلي، والدخول في 'اتفاقات ابراهام'، لا يفيد من انخرط بها.

فلبنان نجا من قطوع سياسي ـ امني، من خلال الحوار الذي قام بين الرؤساء الثلاثة، وانتج تسوية حول السلاح المتفق ان يكون بيد الدولة، التي عليها، ان تؤمن سيادتها ايضاً، ويحصل توازن بين السلاح والسيادة.