سلام استقبل لودريان: إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي ودعم الجيش من أولوياتنا بالمرحلة المقبلة

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في السّراي الحكومي، المبعوث الرّئاسي الفرنسي الوزير السّابق ​جان إيف لودريان​، يرافقه السّفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو. وأطلع سلام الموفد الفرنسي على الوضع العام في ​لبنان​ بعد القرارات الحكوميّة الأخيرة لجهة حصر السّلاح بيد الدّولة، مؤكّدًا أنّ 'هذا المسار أصبح خيارًا وطنيًّا لا عودة عنه'.

وعرض لأولويّات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محدِّدًا 'ثلاث محطّات أساسيّة تشكّل ركائز في هذا المسار، هي:

1- مؤتمر ​إعادة الإعمار​ والتعافي الاقتصادي، لتعبئة الموارد اللّازمة للبنى التحتيّة والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد.

2- مؤتمر دعم ​الجيش اللبناني​، لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدّولة.

3- مؤتمر 'بيروت 1' للاستثمار، لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدّولي بلبنان'.

وشدّد سلام على أنّ 'هذه المحطّات مترابطة وتكمل بعضها بعضًا، إذ لا يمكن تحقيق النّهوض الاقتصادي من دون الاستقرار الأمني، ولا ترسيخ الاستقرار من دون مؤسّسات قويّة وبيئة استثماريّة جاذبة'، مؤكّدًا أنّ 'إنجاح هذه المسارات الثّلاثة يتطلّب دعم فرنسا، إلى جانب الأصدقاء العرب والدّوليّين'.

من جانبه، هنّأ لودريان ​الحكومة اللبنانية​ على 'الخطوات الّتي اتخذتها لبسط سلطة الدّولة'، معيدًا التأكيد على 'التزام فرنسا بدعم لبنان في مساراته الثّلاثة: إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، دعم الجيش، وتحفيز الاستثمار'. واعتبر أنّ 'الجيش اللّبناني هو الضّامن الأوّل للاستقرار الدّاخلي وثقة المواطنين'، مشيرًا إلى أنّ 'باريس ستواكب هذه المؤتمرات الثّلاث'.

وركّز على 'أهميّة تسريع الإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة، ولا سيّما إحالة مشروع قانون الفجوة المالية إلى مجلس النّواب، والتقدّم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، باعتبارهما مدخلَين أساسيَّين لتعزيز ثقة المجتمع الدولي'.

وفي هذا الإطار، أوضح سلام أنّ 'الحكومة ستناقش مشروع القانون وتحيله إلى مجلس النّواب خلال شهر'، لافتًا إلى أنّ 'التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما زال في صدارة أولويّات الحكومة'.