السلاح الفلسطيني يشعل السجال مجددًا.. وغضب شعبي

كتب يوسف دياب في 'الشرق الأوسط':

أثارت حادثة مقتل الشاب اللبناني إيليو أرنستو أبو حنا (24 عاماً) برصاص مسلحين فلسطينيين عند مدخل مخيم شاتيلا في بيروت، موجة غضب سياسي وشعبي. وأعاد الحادث طرح ملف السلاح الفلسطيني، خصوصاً أن الجريمة حصلت بعد أسابيع قليلة من إعلان الدولة اللبنانية أنها جمعت سلاحاً من داخل المخيم.

وأعلن مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر «كلّف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراء التحقيق الأولي، وكشف هوية الذين قتلوا الضحية، وما إذا كان حاجزاً أمنياً تابعاً لأمن المخيم، أم حادثاً آخر».

وأوضح المصدر أن «المعلومات لا تزال متضاربة، فبعضها يتحدّث عن أن الشاب الضحية دخل المخيم عن طريق الخطأ، وعندما اصطدم بحاجز أمني وتفاجأ بالمسلحين، تملكّه الخوف ولم يمتثل للوقوف، فأطلق عليه النار، وبين فرضيّة أخرى، ترجّح إمكانية استدراجه إلى المكان الذي قتل فيه»، مشيراً إلى أن شعبة المعلومات «ستحسم هذا الجدل قريباً، وتحدد كيفية حصول الحادث، وهوية مطلقي النار».

ونفى مصدر فلسطيني نفياً قاطعاً أن تكون حادثة مقتل الشاب إيليو أبو حنّا «مدبرة». واعتبر أن الحادثة «آلمت الفلسطينيين مثل اللبنانيين»، مؤكداً لـ«لشرق الأوسط» أنه «بناء على تنسيق مع الجيش اللبناني، وبغرض ضبط الأمن داخل المخيم ولجم أي تفلّت بداخله، أقامت (القوة الأمنية المشتركة) حواجز داخل المخيم للتفتيش، وإنهاء ظاهرة حمل السلاح أو الإخلال بالأمن، وأثناء مرور الفقيد إيليو أبو حنا فوجئ بالحاجز، ولم يمتثل للتوقف، وسار مسرعاً، فقام أحد العناصر بإطلاق النار ما أدى إلى إصابته».

وقال: «لقد تم تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية، وبدأت عملها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعرفة حقيقة ما جرى، وتسليم المسؤول عن مقتل الشاب إلى السلطات اللبنانية».

أما مسؤول العلاقات العامة والإعلام في «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» في لبنان المقدم عبد الهادي الأسدي، فدعا إلى انتظار نتائج التحقيق. وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة التحقيق الفلسطينية مؤلفة من ضبّاط كبار، وباشرت عملها بإشراف مباشر من اللواء العبد إبراهيم خليل (قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني)، وبتنسيق دائم مع مخابرات الجيش اللبناني».

وقال: «عندما يحدد التحقيق هوية مطلقي النار الذين تسببوا في قتل الشاب الضحية نحن تحت سقف القانون اللبناني».