بعد قانون الكهرباء… وزير المالية يوقع اتفاقيتي قرض البنك الدولي للطاقة المتجددة

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

وُقّعت في وزارة المالية اتفاقيتان تابعتان لقرض البنك الدولي المخصص لمشروع الطاقة المتجددة وتعزيز النظام الكهربائي، بحضور كلّ من وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة والمياه جو صدي، ومدير عام كهرباء لبنان كمال حايك، ورئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، إلى جانب مدير المالية العام جورج معراوي.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين كإحدى شروط نفاذ اتفاقية القرض، التي تفرض البدء الفعلي بالتنفيذ وضمان سير المشروع وفق الأنظمة المعتمدة من البنك الدولي.

وقال الوزير جابر بعد التوقيع: 'اليوم أنا فرح، فبعد إقرار قانون خاص للكهرباء في المجلس النيابي وإبرامه، جاء الوقت لنبدأ بمرحلة التنفيذ. وكان من الضروري توقيع بروتوكولات مع مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وهما المؤسستان اللتان ستقومان بالتنفيذ، فيما نحن الوزراء نرعى ونواكب'.

وأضاف، 'سيكون هناك تحسين شامل في المعدات الكهربائية لمشروع الليطاني، كما تنتظر مدير عام كهرباء لبنان مهمة صعبة بعد سنوات من المعاناة. ونأمل أن يساهم هذا التمويل الجديد ومعه تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في هيكلة القطاع وتطوير الطاقة الشمسية وتحسين الشبكة'.

وشدّد جابر على أن 'القانون 462 يشكّل مدخلًا أساسيًا لإشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية والإنتاج'، معربًا عن أمله في أن 'يشكّل هذا المشروع نقلة نوعية في مسار الكهرباء في لبنان'.

في سياق منفصل، التقى الوزير جابر مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، وجرى البحث في محفظة المشاريع المشتركة وسبل تعزيز التعاون القائم.

وشدّد جابر خلال اللقاء على 'الأهمية الاستراتيجية لمشروع تعزيز الإدارة المالية والضريبية ودوره في دعم جهود الإصلاح وتحسين كفاءة المالية العامة وشفافيتها'، مؤكّدًا 'حرص الوزارة على مواصلة التعاون البنّاء مع البنك الدولي لضمان تحقيق النتائج المرجوة'.

كما التقى الوزير النائب فريد هيكل الخازن والنائب السابق منصور البون، حيث تناول البحث مشاريع إنمائية تخصّ منطقة كسروان، إلى جانب لقائه وفدًا من الخبراء المصريين في مجال التحول الرقمي.