رواتب قطاع الاتصالات "خط أحمر" أمام "مقصّ" وزير المال!

كتبت ميريام بلعة في 'المركزية':

'لا يمكن الإبقاء على الرواتب العالية جداً التي تُعطى في شركات الهاتف على سبيل المثال…' الكلام لوزير المال ياسين جابر في حديث صحافي اليوم ويقرّ فيه بأنه 'قالها صراحةً لوزير الاتصالات'!

لكن للوزير شارل الحاج كلاماً آخر… فهو، بحسب معلومات لـ'المركزية'، أطلق وعداً أمام الموظفين بأن 'رواتب موظفي قطاع الخليوي من سقف 10 آلاف دولار وما دون هي 'خط أحمر' ولن يسمح بالمساس بها إطلاقاً، كونها حقاً مقدّساً للموظفين الذين يشغّلون قطاعاً يشكّل المموِّل الأكبر لخزينة الدولة… وبالتالي لا أحد يُخيف الموظفين ويهدّدهم برواتبهم'.

…'الوزير الحاج إن وَعَدَ وفى' بحسب نقيب موظفي شركتي الخليوي مارك عون الذي يؤكد لـ'المركزية' أن الوزير الحاج 'قد أثبت في محطات عدة من مطالب الموظفين، أنه عندما يعِد يَفي بدون أي تردّد، وكما وَعَد ووفى بعقد العمل الجماعي كذلك سيفعل بموضوع الرواتب والمعاشات في قطاع الاتصالات بما فيه الخليوي، كونه يعتبر أن رواتب الموظفين حق مقدّس لا يُمَسّ'، وبالتالي 'نحن كنقابة مطمئنون إلى هذا الكلام معتبرين أن الرواتب خط أحمر، ونحن نثق بكلام الوزير الحاج'.

ويشير عون إلى أن 'قطاع الخليوي يُعيل نحو 1200 عائلة، وإذا قرّر أحد المسؤولين المَسّ برواتبنا ومستحقاتنا نصعّد حتى النَفَس الأخير، وقد أثبتنا ذلك في المرحلة السابقة حيث قرّرنا التصعيد ونفّذنا، من إضرابات ومظاهرات وغيرها امتدت شهراً لكل مطلب بهدف الحفاظ على كرامة الموظف في راتبه ومستحقاته…'، ملوِّحاً أن 'أيّ مساس براتب موظف الخليوي وديمومة عمله، سيُقابَل بتصعيد شامل'.

ويلفت إلى أن 'قطاع الخليوي تديره شركات خاصة وبالتالي إن المقارنة بين الحين والآخر، بين رواتب قطاع الخليوي ورواتب القطاع العام ومعاشاته، هي مقارنة خاطئة في الشكل والمضمون! فقطاع الخليوي هو قطاع خاص يموِّل خزينة الدولة ولا يتموَّل منها… كما أننا نعمل في شركات تحقق أرباحاً هائلة والفضل بذلك يعود إلى الموظف الذي أمَّن استمرارية قطاع الخليوي وديمومته… إذ لولاه ولولا شركتَيّ الخليوي العاملتين في لبنان وطريقة عملهما المتطوّرة والحديثة، لما كان القطاع مستمراً. فموظفو شركتي الخليوي يُضرب بهم المثل في حسن التعاطي والتعامل مع الزبائن ونوعيّة خدمتهم مع الجميع من دون استثناء'.

ويتابع: أما وهم يقارنوننا بموظفي الدولة، فالأخيرون هم مَن قرّر الدخول في القطاع العام… وكانت رواتبهم ومعاشاتهم في فترة ما قبل الثورة والانهيار المالي، تتراوح ما بين 1500 و2000 دولار لأصغر موظف، وعندما يتقاعدون يحصلون على معاشات تقاعدية وطبابة مجانية… أما نحن فلا شيء من كل ذلك! حتى تعويض الضمان لموظفي الخليوي فهو عالق حالياً في انتظار قانون الضمان الجديد.

في الختام، يجوز التساؤل 'لماذا في كل مرة يُبحث فيها عن آلية للتخفيف من كتلة الرواتب والمعاشات، تتوجّه أنظار المسؤولين إلى رواتب قطاع الاتصالات بما فيه قطاع الخليوي؟!' في حين هناك قطاعات عامة كثيرة تحقق أرباحاً لا تُحصى ولا تعطي خزينة الدولة منها سوى 'من الجَمَل إذنه' استشهاداً بما نشره الوزير السابق مروان شربل!

'هل هناك خطة لإفراغ قطاع الخليوي من الموظفين لبيعه بأبخس الأثمان؟! مَن سيكون الشاري على عتبة الانتخابات النيابية؟!' يسأل عون قبل أن يختم بالتمنّي للإدارة الجديدة في شركة 'ألفا' التوفيق في مهامها 'وسنكون يداً واحدة في حال كانت مع الموظفين وحافظت على حقوقهم'، وأشار إلى أن الأنظار تتّجه إلى الجمعية العمومية المرتقبة في شركة 'تاتش' لتعيين إدارة جديدة لها على غرار 'ألفا'، شاكراً للإعلام 'تعاونه المستمر وتفهّمه لمطالب موظفي الخليوي ووقوفه الدائم إلى جانب الحق وأصحابه'.