اخبار لبنان
موقع كل يوم -ام تي في
نشر بتاريخ: ٢٣ نيسان ٢٠٢٥
أكد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري أن قانون السرية المصرفية الذي يطالب به صندوق النقد الدولي بات متقدما جدا لإقراره بالهيئة العامة، مشيرا الى أن مصلحة لبنان تقتضي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لانه ليس لدينا خيار آخر.
وشدد خوري على أنه يجب الاتفاق على جدولة الودائع لإعادتها الى المودعين بفترة زمنية محددة، معتبرا أن الثقة لا تعود الا اذا قام كل طرف مسبب للازمة القيام بالتزاماته بدءا بالدولة مرورا بالمصرف المركزي وصولا الى المصارف.
ورأى انه ممكن ان تكون شروط الصندوق غير ملائمة للبنان وتضر باقتصاده وعلى الجانب اللبناني ان يحاول الوصول الى تسوية في هذا الاطار، مشددا على أن موضوع معالجة مشكلة القطاع المصرفي والودائع يحتاج لاجراءات جدية لم نصل فيها بعد الى مرحلة حل الازمة المالية.
كما لفت خوري الى أن قانون رفع السرية المصرفية يأتي ضمن السياق العام في العالم لمكافحة تبييض الأموال والتهرب من الضريبة، معربا عن ثقته بأن رئيس الجمهورية والحكومة قادران على استغنام الفرصة التي يقدمها المجتمع الدولي لإيجاد حلول للازمة الاقتصادية والمعيشية.
