"محرقة لبنان": خفّة الطرح في مواجهة تحديات بيئيّة وصحيّة 

طرحت وزيرة البيئة تمارا الزين إدراج 'البحث العلمي' في البيان الوزاري للحكومة الجديدة، لكنها عادت وأثارت الجدل في تصريح بأن 'لبنان يحتاج لمحرقة واحدة فقط'، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من الباحثين والخبراء والناشطين البيئيين.  

طرح فكرة المحرقة 'الواحدة' لمعالجة النفايات يعيد لبنان إلى نهج مركزي فاشل و'خطط طوارئ' اتبعتها الحكومات المتعاقبة، بدءاً من مطمر الناعمة وصولاً إلى مطمري الكوستا برافا وبرج حمود، اللذين أديا إلى كوارث بيئية وانتهاكات واضحة للقوانين المحلية والدولية. في هذا السياق، اعتبر ائتلاف إدارة النفايات 'أن إعادة طرح المحارق كحل لأزمة النفايات في لبنان، متجاهلةً نتائج التقييم البيئي، يدل على محاولة لنسف العمل المؤسسي والعودة إلى السياسات العشوائية التي لطالما أغرقت لبنان في أزمات متتالية'. موقع 'درج' حاول التواصل مع وزيرة البيئة تمارا الزين للاستفسار عن الطرح وخطة الوزارة لمعالجة الملف، لكنه لم يتلقّ رداً حتى تاريخ النشر.

في مقابلة مع 'درج' أعاد المهندس البيئي زياد أبي شاكر تأكيد أن 'فكرة إنشاء محرقة واحدة لمعالجة نفايات لبنان غير عملية، نظراً إلى أن كمية النفايات اليومية المنتجة في لبنان تصل إلى 6000 طن، وهو حجم يفوق قدرة أي محرقة موجودة عالميًا، إذ تصل سعة المحارق الكلاسيكية إلى 800-900 طن'.

تنفيذ هذا الاقتراح يواجه عقبات لوجستية، أبرزها موقع المحرقة، إذ إن تجميع ونقل نفايات لبنان إلى نقطة واحدة سيؤدي إلى تكاليف تشغيل باهظة، وكارثة بيئية، وأزمة في حركة النقل بسبب عدد الشاحنات المطلوبة لنقل النفايات. يشرح أبي شاكر أن 'مدينة بيروت وحدها كانت تنتج 500 طن من النفايات يومياً، وإذا قررنا نقل هذه الكمية إلى محرقة خارج بيروت، فنحن نحتاج إلى 42 شاحنة يومياً باعتبار أن سعة الشاحنة الكبيرة هي 12 طناً'. ويتساءل أبي شاكر: 'من يتحمل هذه التكاليف؟ وإذا كنا نتحدث عن اللامركزية الإدارية، فهذا يعني أن المسؤولية تقع على عاتق البلديات، لكن هل لديها الموارد والقدرة الفعلية لتنفيذ ذلك؟'

ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها المحارق كحلّ لأزمة النفايات في لبنان. في عام 1996 كشفت تجربة محرقة العمروسية عن عدم ملاءمة تقنية المحارق لطبيعة النفايات في لبنان، إذ واجهت فشلاً تقنياً وبيئياً أدى إلى احتجاجات شعبية انتهت بإحراقها من السكان. وبحسب دراسة تقييم أثرها البيئي، كان أداء المحرقة كارثياً بسبب الاحتراق غير المكتمل للنفايات، نتيجة ارتفاع كمية المواد العضوية التي تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة، ما أدى إلى انبعاث مستويات عالية من أحادي وثاني أوكسيد الكربون، وهي غازات سامة تؤثر سلباً على الصحة العامة والبيئة. وهو ما لم يتم أخذه بالاعتبار عند إعادة طرح المحارق تحت مسميات جديدة مثل 'التفكك الحراري' و'استرداد الطاقة' كحل في السنوات اللاحقة.

في عام 2010، تبنّت حكومة سعد الحريري الأولى التفكك الحراري حصرياً لبيروت وجبل لبنان بموجب قرارها رقم 55/2010، بينما اختارت المطامر الصحية لبقية المناطق، إلا أن هذا القرار لم يُنفَّذ حينها. لاحقاً، وافقت حكومة الحريري الثانية، خلال جلستها في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، على دفتر الشروط الخاص باعتماد تقنية المحارق. كما صادق المجلس البلدي للعاصمة بيروت على اعتماد المحارق في 25 تشرين الأول 2016 بموجب القرار رقم 595.

وثائقي 'محرقة بيروت' يكشف حقيقة رماد المحارق

حسم الجدل في عام 2017 حول جدوى تقنية المحارق وإمكانية اعتمادها في لبنان، بخاصة في ظل التحديات الناجمة عن الرماد المتطاير ورماد القاع. واعتبرت منظمة غرينبيس أن 'خطة الحكومة اللبنانية لمعالجة ازمة النفايات خطيرة وغير مسؤولة وغير صالحة، إذ قد تخلف آثاراً بيئية وصحية كبيرة على المستوى الوطني وعلى مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط'. كما حذّرت المنظمة من أن '30 في المئة من النفايات التي يتم حرقها تتحول إلى رماد سام يستلزم معالجة خاصة'.

وسط هذه التحذيرات، زار المهندس البيئي زياد أبي شاكر 'محرقة أودين' في الدنمارك لإنتاج وثائقي 'محرقة لبيروت' الذي يسلط الضوء على المخاطر البيئية والصحية والتحديات في إدارة المحارق في ظل عدم توافر البنية التحتية في لبنان.

يركز الوثائقي، الذي أعيد عرضه في 10 آذار/ مارس الماضي في 'سينما متروبوليس' في العاصمة بيروت، على تحوّل النفايات إلى رماد سام 'يشبه المواد السامة التي دخلت لبنان إبان الحرب الأهلية'، وفقاً لما قاله الدكتور جوزيف زعيتر، الخبير في الهندسة الكيميائية وتحويل النفايات إلى طاقة، في حلقة نقاش نُظِّمت بعد العرض.

على الرغم من المساحات الشاسعة في الدنمارك، اتفق القيمون على محرقة 'أودن' مع شركة نرويجية، لترحيل الرماد السام إلى جزيرة نرويجية غير مأهولة بالقرب من القطب الشمالي. تمتلك هذه الجزيرة خاصية جيولوجية تمنع تسرب المواد السامة والخطرة إلى البحر. قبل سبع سنوات، أجرى أبي شاكر بالتعاون مع خبيرة السموم البيئية كارول سخن، تحليلاً على عينة رماد حصل عليها من 'محرقة أودين'. وعلى الرغم من أن المحرقة لا تُستخدم لحرق المواد القابلة لإعادة التدوير والتصنيع، مثل البلاستيك، إلا أن العينة التي خضعت للتحليل كشفت عن وجود معادن ثقيلة خطيرة، أبرزها الرصاص والكادميوم.

وخلال جلسة النقاش حول المحارق، أوضحت سخن أن 'المعادن الثقيلة الموجودة في النفايات تشكل خطراً بيئياً كبيراً'، مشددةً على أنها 'إذا لم يتم احتواؤها في أماكن آمنة، فإنها ستتسرّب إلى المياه الجوفية، ما يفاقم التلوث ويهدد الصحة العامة'. وأشارت سخن إلى المخاطر الصحية الناجمة عن الرصاص والكادميوم، موضحةً أنه 'لهما تأثيرات خطيرة على الصحة الإنجابية ونمو الأطفال ووظائف أجسادهم وعلى عمل الكلى ومستويات الكالسيوم في الجسم'. أما بالنسبة الى الديوكسين والفوران، فقد اعتبرتهما سخن من 'المواد الكيميائية الدائمة (Forever Chemicals)' التي يصعب تفكيكها، إذ تتراكم في الجسم مع مرور الوقت، ما يؤدي إلى حالات تسمم خطيرة.

وقالت عضوة إئتلاف إدارة النفايات سمر خليل إن 'الديوكسين والفوران يعدان من المواد المسرطنة بموجب اتفاقية ستوكهولم'. وتابعت أن 'رصد مستويات الديوكسين في الهواء يتطلب معدات متخصصة يتم استيرادها من الخارج'، مشيرةً إلى أن 'تكلفة تحليل العينة الواحدة كانت تبلغ 10,000 دولار قبل الأزمة الاقتصادية'، ما يجعل عملية المراقبة والتحكم في هذه المواد السامة أمراً مكلفاً وصعب التنفيذ في لبنان، بخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. في هذا السياق، أكدت سخن الحاجة الملحة إلى 'تجهيز مختبر متخصص قادر على فحص مستويات الديوكسين والفوران. وأشارت إلى أن 'تكلفة تجهيز هذا المختبر تُقدّر بنحو 10 ملايين دولار، وهو استثمار ضروري قبل التفكير بطرح تقنية المحارق'.

قضية التخلص من الرماد المتطاير في حال اعتماد المحارق في لبنان تعيد إلى الأذهان سيناريو أزمة مادة الأسبستوس المسرطنة. فقد كان هناك توجه عند طرح فكرة محرقة بيروت عام 2017 لخلط الرماد المتطاير، الذي يحتوي على مواد مسرطنة، مع الطوب الإسمنتي وبيعه للناس لاستخدامه في بناء المنازل. 'هذا يعني أن السكان كانوا سيعيشون داخل بيوت مبنية من مواد تحتوي على عناصر مسرطنة، ما يشكل خطراً جسيماً على صحتهم'، يقول أبي شاكر لـ 'درج'. وتشرح سمر خليل في مقابلة مع 'درج' أن ' التخلص الآمن من النفايات السامة يشكل تحدياً كبيراً في لبنان، بخاصة في ظل القيود التي تفرضها اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، ما يحدّ من إمكانية تصدير الرماد المتطاير إلى الخارج'.