مستوردو السيّارات المستعملة يرفعون الصوت: مشكلة جديدة في النافعة!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

كشف رئيس مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي عن 'مشكلة جديدة طرأت في النافعة تتمثّل في وقف تسجيل السيارات التي لا تزال شهادات الجمرك الخاصة بها محتسبة على سعر صرف 1500 ليرة، ما أدّى إلى تعطيل كامل للمعاملات ومنع تسجيل السيارات'، مشيرًا إلى أنّ 'الخلاف القائم ناتج عن قرارات تُتخذ من دون دراسة مسبقة، حيث يتمّ علاج الخطأ بخطأ آخر'.

وإذ أشار قزي في بيان اليوم إلى أنّه 'لا اعتراض على اتخاذ أي قرار تنظيمي أو مالي، بما في ذلك رفع الرسوم أو تعديل التسعير، شرط أن يسبقه إعداد آلية واضحة ومدروسة وتنفيذها فورًا'، اعتبر أنه بدل اللجوء إلى وقف المعاملات ثم التفكير لاحقًا بكيفية المعالجة، منبهاً من أنّ 'هذا الأسلوب يزيد من تعقيد الأزمة بدل حلّها'.

وحذر قزي من أن'وقف تسجيل السيارات اليوم ينعكس سلبًا على مئات المواطنين'، لافتًا إلى 'وجود نحو 300 سيارة متوقفة عن التسجيل، علمًا أنّ هذه السيارات تحمل شهادات قديمة لم تعد متوافرة بكثرة في السوق، وأنّ غالبية أصحابها ينتظرون تسجيلها قبل الأعياد، في ظل غياب الحركة الاقتصادية وتوقّف الأعمال وتردّي الأوضاع الأمنية والاقتصادية'.

وشدّد على أنّ 'ما يجري غير مبرّر قانونيًا'، موضحًا أنّ 'وزارة الداخلية مهمتها تنفيذ القانون'، ومتسائلًا 'عن أي نص قانوني يجيز وقف هذه المعاملات أو فرض أعباء إضافية'، مؤكدًا أنّ 'التسعير المعتمد حاليًا يتمّ وفق سعر البورصة، وأنّ السيارات التي خرجت من الجمارك على سعر 1500 ليرة لا يوجد في القانون ما يسمح بفرض رسوم جديدة عليها'.