مجلسُ الوزراء: موضوع الكهرباء يُحلّ قبل الغد وتكليف وزيرين لمعالجة ملفّ المدرسة الحربيّة

أعلنَ رئيسُ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّه «مهما ارتفعَ منسوب القلق على الوضع الأمنيّ في الجنوب والتهديد بشنِّ إسرائيل حرباً على لبنان، تبقى اهتماماتُنا منصَّبة على عدم توسعة الحرب».

وأكَّد ميقاتي في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء أمس في السرايا الحكوميّة “أن الدولَ الصديقة تعبّر دائماً عن اهتمامها بلبنان ومساعدتها له كي لا تتوسّع هذه الحرب”، مشدّداً على التزام لبنان بتنفيذ مندرجات القرار 1701 كاملاً بحذافيره، مطالباً بإلزام العدوّ “الإسرائيلي” تطبيقه.

وأشارَ إلى “أنَّ بعض ما يجري تداوله إعلاميّاً وسياسيّاً من سيناريوهات لمفاوضات مفترَضة لمرحلة ما بعد الحرب في الجنوب غير دقيق أو لا يعبّر بدقّة عن واقع الاتصالات الأوليّة التي جرَت”، متمنيّاً “تحاشي التداول في هذا الموضوع، حفاظاً على الموقف اللبنانيّ من التمسُّك باستعادة الحقوق اللبنانيّة كافّة”، مشدّداً على أنَّ “تضحيات اللبنانيين وصمودهم ووحدتهم هي الجواب الأوضح على كلّ التحديات التي تتهدّدنا”.

ورأى أنَّ “الاستقرار الدستوريّ يكون بانتخاب رئيس الجمهوريّة، فالاختلافُ السياسيّ يجب ألاّ يمنع تضامن اللبنانيين للإسراع في إنقاذ وطننا من الأخطار التي تتهدّده، فلا الشعبُ يقوى على الانتظار أكثر، ولا نحنُ نريدُ أن نتحمّل مسؤوليّة تسيير شؤون الناس وأمور الدولة وحدنا، الشراكة في المسؤوليّة هي المدخل إلى الإنقاذ”.

وأضاف “نتابعُ باهتمام الوضع الاقتصاديّ، لجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة والاستشفائيّة والأقساط المدرسيّة والجامعيّة”، داعياً “الوزراء المعنيين إلى متابعة الموضوع لإيجاد توازن معقول بين القدرة الاقتصاديّة للمواطنين وكلفة تأمين هذه الخدمات والحفاظ على النوعيّة، خارج محاولات الطمع والجشع واستغلال الظروف”.

وأشارَ إلى أنَّ “الأجهزة المعنيّة مسؤولة عن متابعة الوضع ميدانيّاً”، مؤكّداً “أنّنا في صدد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة المستجدات الطارئة في ملف الكهرباء، وأيضاً أحيط مجلس الوزراء علماً بأنّنا ندرسُ مع فريق إداريّ وماليّ موضوع تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام”.

وقال “نواصل العمل جميعاً لانتظام حركة الحياة في لبنان، على مستوى الإصرار لإنجاح موسم الصيف وتعزيز الاستثمار السياحيّ والنضال اقتصاديّاً، وتقدير دور المغتربين في دعم النهوض والصمود في مواجهة الاعتداءات في الجنوب، منوّهاً بجهد وزير السياحة الذي ينطلق من إثبات اللبنانيّ دوماً أنه قادر على استئناف الحضور الفاعل من جديد”.

وأردفَ “في ملف المطار، لا بدَّ من الثناء على ما يقوم به معالي وزير الأشغال والجولة التي قام بها مع الوزراء المعنيين”، مؤكّداً أنَّ ما قيل في حقّ المطار يندرجُ في إطار الشائعات والحرب النفسيّة التي تُشنّ على لبنان”، مؤكّداً أنَّ ما “أوردته صحيفة تلغراف عن المطار، غير صحيح، ونحنُ نُجري في صدده اتصالات دبلوماسيّة لتصويب الأمر”.

وختم “أمّا في ملف النازحين السوريين، فالأمنُ العام يتابع تفاصيل ما تمَّ الاتفاق عليه، وأستغرب ما يقال من قبل البعض عن تراجع الدعم الدوليّ للبنان في تمويل هذا الملفّ، وهذا البعض نفسه هو من يشن حملات على الحكومة، في حال طلبت دعماً ومؤازرة في هذا الموضوع”.

وعقبَ الجلسة أعلن وزير الإعلام زياد المكاري رداً على سؤال حول ملفّ الكليّة الحربيّة أنَّ “الموضوع قيد البحث الآن، حضر وزير الدفاع وشرح وجهة نظره، كذلك حضر قائد الجيش وشرح وجهة نظره أيضاً. ولم يخرج الاجتماع بنتيجة، وكلّف مجلس الوزراء وزيرين للقيام باتصالات مع قائد الجيش ووزير الدفاع لتقريب وجهات النظر بينهما. وفي حال توصلنا إلى نتيجة تُعقد سريعاً جلسة لمجلس الوزراء ويُتخذ القرار الملائم”.

وأشار إلى أنّ موضوع الفيول العراقيّ سيُحلّ قبل يوم غدٍ الخميس.

من جهته، قال وزير الأشغال العامّة والنقل الدكتور علي حميّة “هناك حرص على تشغيل المنافذ البحريّة في مرفأي بيروت وطرابلس وفقاً لبعض ما قيل عن موضوع “السكانرات” على المرافىء البحريّة. بطبيعة الحال “السكانر” هو من صلاحيّة الجمارك ووزارة الماليّة وليس من صلاحيّة وزارة الأشغال العامّة والنقل، ولكن حرصاً من الوزارة على استمراريّة عمل “السكانرات” في المرافىء البحريّة، وخصوصاً في مرفأ بيروت، الذي هو هبة من الحكومة الفرنسيّة وانتهى عقد صيانته في العام 2024 لذلك تم التكفّل بصيانة “السكانر” من إيرادات مرفأ بيروت، وهذه من المشاريع القصيرة الأمد، وستعمد الوزارة إلى مواكبة الجمارك ووزارة الماليّة لتأمين الأموال اللازمة لصيانة “السكانرات” الموجودة”.

أضاف “أمّا المشاريع الطويلة الأمد على مستوى “السكانرات” في المنافذ البحريّة، فنحن نعمل مع الجمارك بناء لتوجيهات رئيس الحكومة على إعداد دراسة تفصيليّة لعدد “السكانرات” المطلوبة للمنافذ البحريّة والمعابر الحدوديّة البريّة أيضاً، وبالتالي نحن موعودون بأن تزودنا رئاسة المجلس الأعلى للجمارك ومديريّة الجمارك بالدراسات في أقل من شهر، لنعرف كيفية التمويل، إمّا من قبل الدولة اللبنانيّة أو من القطاع الخاص ولكن مع الحفاظ على السيادة من قبل الجمارك على كلّ السكانرات الموجودة”.

وتابعَ “أمّا بالنسبه للكهرباء في المطار، فلدينا خطة طوارئ فيه، ولدينا أربعة مولدات كبيرة مخصَّصة لتزويد الكهرباء في كلّ أرجاء المطار ومبنى الركّاب، كما لدينا مولدات أصغر حجماً لمبنى الركّاب، وبالتالي من خلال خطّة الطوارئ لا يمكن انقطاع التيّار الكهربائيّ في المطار، لكنّنا أطلقنا جرس الإنذار بالأمس، من أجل ألاّ تصبح خطّة الطوارئ مستمرّة من أجل تزويد المطار بالكهرباء”.

وكان وزير الدفاع الوطنيّ موريس سليم حضر إلى السرايا، واجتمعَ مع الرئيس ميقاتي وعدد من الوزراء قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي لم يشارك فيها.

وفورَ وصوله، أعلنَ سليم في تصريح، أنّه يأتي بـ”حلّ قانونيّ لتصحيح الثغرة التي تتعلّق بدورة الضباط”.

سئل: متى ستفرج عن دورة الضبّاط؟ أجابَ “كان يجب قبل إجراء مباراة دورة المدرسة الحربيّة، صدور قرار عن وزير الدفاع الوطنيّ بناءً للمادة 7 من نظام الدخول إلى الكلية الحربيّة، وهذا لم يحصل، لقد أجريَت المباراة وفيها عيبٌ أساسيّ، فلم يُصدر وزير الدفاع الوطني قراراً بقبول الطلبات النهائيّة التي تستوفي الشروط لإجراء المباراة، وهذا الخلل يتم تخطيه في وسائل الإعلام”.

وقال “أنا لا أتصرّف بكيديّة مع قائد الجيش، لقد شرحت له الطريقة التي بإمكاني أن أنقذ بها الدورة وأزيد عليها 55 تلميذ ضابط على 118 ضابطاً من المقبولين، فحقّهم محفوظ كلّهم، وأقول له بأني سأزيد 55 ضابطاً لإكمال العدد فيكتمل وفق قرار مجلس الوزراء الذي وافق على 173 تلميذ ضابط، وبذلك سيربح الجيش والمؤسّسات الأمنيّة 55 تلميذ ضابط إضافيّاً”.