جابر أمام الوفد الاقتصادي الفرنسي: نعوِّل على إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

اعتبر وزير المال ياسين جابر أن «واحدة من أهم الخطوات التي يعوّل عليها لبنان في رفع مستوى الخدمات العامة وفي إنعاش اقتصاده، هو إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع بدء سريان تطبيقه على أرض الواقع».

كلام جابر جاء في لقاء عُقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بحضور رئيسه شارل عربيد، ضمّ مجموعة من ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الاتصالات حضرت إلى لبنان بالتنسيق مع القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية.

وقال جابر: إن لبنان خطا خطوات في هذا الاتجاه، ونأمل أن نستفيد من خبرات الشركات الخاصة، وخصوصاً الدولية التي تجلب معها التقنيات الحديثة ومعايير التشغيل المتطورة.

ولفت إلى أن «قطاعات لبنان وبناه التحتية ما زالت تواجه العديد من التحديات، ومن نقص في التمويل المالي كالكهرباء والمياه والاتصالات»، مشيراً في هذا المجال الى «القرض الذي توفّر من البنك الدولي لقطاع الكهرباء والذي بلغت قيمته 250 مليون دولار وللمياه بقيمة 258 مليون دولار»، وأضاف أن «من شأن الشراكة مع القطاع الخاص تأمين رؤوس أموال جديدة واستثمارات قادرة على تغطية هذا النقص، كما من شأنها أن تمنح مرونة إدارية وتقنيات أكثر كفاءة ومستوى جيّد من الخدمات».

وأوضح أن «عقود الشراكة غالباً ما تضع آليات مراقبة أفضل في الأداء، وهذا كله يسهم في وضع حدّ للفساد».

ونوّه بدور الشركات الفرنسية «التي وثقت بلبنان وكانت من أوائل الشركات المبادرة»، آملاً أن «ينعم لبنان قريباً بالاستقرار حتى ننطلق بمشاريع أكبر»، موجّهاً شكره «للدور الذي تؤديه الكتيبة الفرنسية في قوات حفظ السلام في الجنوب «اليونيفل»، بغية مساعدة الأهالي على الصمود في ظل التهديدات المستمرة».

وكان الوزير جابر عرض للأوضاع العامة مع سفيرة النمسا في لبنان، والتقى كلاً من المفوّض السامي لحقوق الإنسان Morris Tidball-Binz وراجي جبور من منظمة العمل الدولية.وعقد اجتماعاً مع لجنة كازينو لبنان لاستكمال البحث في أوضاع الكازينو وإجراءات الوزارة في عملية تفعيل إيراداتها منه.