وزير المالية: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة أساسية لتعزيز الخدمات العامة وإنعاش الاقتصاد

اعتبر ​وزير المالية ياسين جابر​ ان 'واحدة من أهم الخطوات التي يعوّل عليها لبنان في رفع مستوى الخدمات العامة وفي إنعاش اقتصاده هو إقرار قانون ​الشراكة بين القطاعين العام والخاص​ مع بدء سريان تطبيقه على أرض الواقع'.

واشار في لقاء ضم مجموعة من ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الاتصالات تحضر إلى لبنان بالتنسيق مع القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية عقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحضور رئيسه شارل عربيد، الى ان 'لبنان خطا خطوات في هذا الاتجاه، ونأمل أن نستفيد من خبرات الشركات الخاصة، وخصوصاً الدولية التي تجلب معها التقنيات الحديثة ومعايير التشغيل المتطورة'.

ولفت إلى أن 'قطاعات لبنان وبناه التحتية ما زالت تواجه العديد من التحديات، كما ومن نقص في التمويل المالي كالكهرباء والمياه والاتصالات؛، مشيراً في هذا المجال الى 'القرض الذي توفّر من البنك الدولي لقطاع الكهرباء والذي بلغت قيمته 250 مليون دولار وللمياه بقيمة 258 مليون دولار'. وأضاف أن 'من شأن الشراكة مع القطاع الخاص تامين رؤوس أموال جديدة واستثمارات قادرة على تغطية هذا النقص كما من شأنها أن تمنح مرونة إدارية وتقنيات أكثر كفاءة ومستوى جيد من الخدمات'.

كما لفت إلى أن 'عقود الشراكة غالباً ما تضع آليات مراقبة أفضل في الاداء، وهذا كله يسهم في وضع حد للفساد'.

ونوّه بدور الشركات الفرنسية التي وثقت بلبنان وكانت من أوائل الشركات المبادرة، آملاً أن 'ينعم لبنان قريباً بالاستقرار حتى ننطلق بمشاريع أكبر'.

وكان جابر عرض للأوضاع العامة مع سفيرة النمسا في لبنان، والتقى كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان Morris Tidball-Binz والسيد راجي جبور من منظمة العمل الدولية.

وعقد اجتماعاً مع لجنة كازينو لبنان لاستكمال البحث في أوضاع الكازينة وإجراءات الوزارة في عملية تفعيل إيراداتها منه.