باراك في بيروت الأسبوع المقبل.. وصيغة لبنانية جديدة للرد على "الورقة الأميركية"

ينغمس لبنان الرسمي بتحضير الردّ اللبناني الجديد على الردّ الأميركي على الورقة اللبنانية الأخيرة في حين لم يُكشف بعد عن مضمون الردّ الأميركي كلياً، لكن لم يحدث أي تغيير جوهري في فحوى الورقتين، لأن الموضوع الأساس في البداية والنهاية هو السلاح، ولا جواب رسمياً لحزب الله حوله حتى الساعة قبل أن ينفّذ الجيش الإسرائيلي انسحابه من الأراضي اللبنانية والتزامه بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701.

وتكثف اللجنة الرئاسية المكلفة إعداد الرد اجتماعاتها وسط اقتناع متزايد لدى دوائر القرار بأنّ الصبر الأميركي يشارف على النفاد وأن أي تسويف إضافي من جانب الدولة اللبنانية سيُقابل بمواقف أكثر صرامة.

في السياق علمت 'الجمهورية' أنّ الموفد الرئاسي الأميركي توماس باراك سيزور لبنان الأسبوع المقبل (في 22 أو 23 من الشهر الجاري)، وهو موجود الآن في نيويورك يجري مشاورات فيها تحضيراً لعودته إلى بيروت.

وقال مصدر سياسي رفيع لـ'الجمهورية'، إنّ النقاش توقف حول هذا الأمر، وكل ما يُحدّد من مواعيد لا أساس له من الصحة من جهة لبنان، أما من الجانب الأميركي فالواقع أصبح واضحاً في الورقة الأميركية والردّ على الردّ، وهو تحديد الجدول الزمني.

وكشف المصدر، أنّ الإسرائيلي أبلغ باراك أنّه يريد من 'حزب الله' تسليم الصواريخ الباليستية والفرط صوتية قبل الحديث عن أي أمر آخر.

لكن باراك حاول وضع خطوات متلازمة للمساعدة في تقريب مسافات الحل، من دون أن يعني ذلك أنّه غير متناغم إلى أقصى الحدود مع إسرائيل، خصوصاً أنّه لا يتحدث حتى الآن عن ضمانات ولم يقدّم نفسه ضامناً.

وعلمت 'الجمهورية'، أنّ الورقة الأميركية الثانية مؤلفة من 11 صفحة تستند إلى وقف الأعمال العسكرية وتعزيز حل دائم وشامل وتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني لجهة حصرية السلاح وجدول زمني لتسليم السلاح يبدأ من أول آب، السقف الزمني لإعلان الحكومة الخطة، وينتهي في آخر تشرين الثاني تاريخ التفكيك الكلي، وعندها تبدأ مرحلة إعادة الإعمار.

وفي هذا السياق، أعربت أوساط سياسية عبر 'الجمهورية' عن قلقها من المسار الذي تسلكه الحكومة اللبنانية في ردّها على الرسالة الأميركية الأخيرة، والتي تطالب لبنان الرسمي ببرنامج متكامل يتضمن أجندة واضحة لتسليم سلاح 'حزب الله' وسائر التنظيمات غير الشرعية، وإجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.

فالمعلومات المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى تقدّم في إنجاز البرنامج المطلوب، فيما اللجنة الثلاثية المعنية تتأرجح خياراتها ضمن الهامش الذي رسمته لنفسها في الردّ السابق على باراك، أي ضمن منطق التلازم والتزامن بين الخطوات المطلوبة من لبنان والتزام إسرائيل باتفاق وقف النار الموقع في 27 تشرين الثاني الفائت.

وهذا التزامن لم يقنع الجانب الأميركي.