رغبة حكومية بوضع ملف سلاح الحزب على طاولة الحسم الفوري؟

إذا كانت الأوساط الحكومية تؤكّد خلو أجندة الحكومة من أي رؤية أو روزنامة زمنية لسحب سلاح «حزب الله»، بل إنّ الأمر متروك لرئيس الجمهورية، إلّا أنّ معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» أكّدت أنّ النقاشات التي شهدها اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة، عكست وجود رغبة لدى مستويات وزارية وحكومية بوضع ملف سلاح الحزب على طاولة الحسم الفوري والسريع، وعدم حصر المعالجة بالإنفلات الفلسطيني وسلاح المجموعات الفلسطينية الموجود في المخيّمات. وقد كان هذا الطرح محل تبايُن وانقسام حاد بين المجتمعين الذين طرح بعضهم أسئلة حول الأولويات، وما إذا كان السعي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية يتّسم بالأولوية قبل غيرها أم لا؟ وخَلُص النقاش إلى «تجاوز هذا الطرح، تجنّباً لما قد يتسبّب به من التباسات وإشكالات ومفاعيل سلبية».

وربطاً بهذا الأمر، أوضح مسؤول رفيع رداً على سؤال لـ«الجمهورية»: «من البداية جرى التأكيد على لسان رئيس الجمهورية، على حق الدولة في احتكار حيازة السلاح واستخدامه، ومسؤوليّتها وحدها في حماية المواطن وضمان الأمن في لبنان، والنأي به عن أن يكون منصة لخلق توترات. وثمة مع الأسف، جهات تركّز على نزع سلاح «حزب الله» حتى ولو بالقوة، وتقول إنّ التعايش مع سلاح الحزب لم يَعُد ممكناً، والفرصة متاحة مع وضع الحزب الذي بات صعباً بعد الحرب، لا يسمح له بالتحرّك على ما كان عليه في السابق».

وأضاف: «لا أريد أن أتهم أحداً، لكن مثل هذه الطروحات، تدفع عن قصد أو عن جهل إلى خلق توترات ومخاطر كبرى في الداخل، وهو أمر لا يُفهَم منه سوى التشويش بصورة مباشرة على رئيس الجمهورية والخط الذي ينتهجه لمعالجة هذا الأمر بالديبلوماسية والحوار مع «حزب الله»، ونحن بالتأكيد مع رئيس الجمهورية في هذا التوجّه».