كنعان: سنُحاسب الحكومة والمسؤولين الذين قاموا بمخالفات فاضحة للقوانين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث اعتمادات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قصراً، المجلس الإقتصادي والإجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، المجلس الوطني للبحوث العلمية، مؤسسة اليسار، المجلس الأعلى للخصخصة، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات، الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس، المعهد الوطني للإدارة، المجلس الوطني للسلامة المرورية، المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية.

حضر الجلسة النواب: علي فياض، جهاد الصمد، الان عون، إيهاب مطر، راجي السعد، ميشال معوض، سليم عون، فريد البستاني، أمين شري، حسن فضل الله، ملحم خلف، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، مارك ضو، حليمة قعقور، ميشال الدويهي، جميل السيد، بلال عبد الله، قاسم هاشم.كما حضر مدير عام المالية جورج معراوي، رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين القاضي جوزف سماحة، رئيس مجلس إدارة إليسار إيلي شديد.

وبعد الجلسة أعلن كنعان اقرار موازنات هيئات ومجالس ومؤسسات وتعليق بنود، والمطالبة بتعزيز الهيئات التي لها بعد إنساني، كالهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قصراً والهيىة الوطنية لحقوق الانسان وتعاونية موظفي الدولة وأن لا تبقى متروكة من دون اعطائها حقّها من اعتمادات ورواتب لأن عملها مهم واسم لبنان وسمعته مرتبط بها.

وأشار كنعان الى إصدار توصية بالاسراع بإعادة هيكلة القطاع العام إذ لا يجوز للحكومة صرف اعتمادات لمؤسسات لا تعمل ما يؤدي لهدر المال العام. وسيكون لي كلام بهذا الخصوص في تقرير لجنة المال وأمام الحكومة في جلسة اقرار الموازنة في الهيئة العامة وسنحاسب الحكومة والمسؤولين الذين تعاقبوا حكومياً وقاموا بمخالفات فاضحة للقوانين وتوصيات وتدقيق لجنة المال والموازنة وتقصير القضاء الذي احلنا اليه الكثير من هذه الملفات.

وأشار كنعان الى أنه سيعقد موتمراً صحافياً بعد جلسة الغد التي ستبحث نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، الصندوق المركزي للمهجرين، وزارة المهجرين، وزارة الشباب والرياضة، وزارة السياحة، وزارة الزراعة.