الهيئة السياسية للتيار: لإقرار ورقة لبنانية للأمن الوطني.. وندعو لتطبيق قانون الإنتخاب كما هو

عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:

1 - يطالب التيار الوطني الحر الحكومة التعاطي الجدّي بموضوع السلاح من خلال اقرار ورقة لبنانية تكون هي استراتيجية الأمن الوطني التي التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري من دون اللجوء الى مخارج هزلية غير واضحة لا تؤدّي الى تسليم السلاح للجيش اللبناني، بل يمكنها ان تؤدّي بالبلاد الى اقتتال داخلي وهو ما حذّر منه رئيس القمة الخليجية العربية الاسلامية التي عقدت في قطر عندما قال إنّ اسرائيل تعمل على زعزعة استقرار لبنان وزجّه بحرب اهليّة.

كذلك فإن تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات كما هو حاصل مهزلة اخرى، اذ تم اختصاره بعدد من آليات 'البيك آب' مقابل تزايد الحديث والتصاريح الفلسطينية عن طلب حقوق مدنية للفلسطينيين اللاجئين من شأنها ان تؤدّي الى تزايد خطر التوطين وتكريسه كأمر واقع وهو أمر مرفوض تماماً.

2 - تظهر السلطة تضعضاً كاملاً في ملف النازحين السوريين، اذ ان اجراءاتها الشكلية لم تؤدّ سوى الى عودة بضعة آلاف من النازحين فيما معظم العدد العائد قدمَ نتيجة تغيير الأوضاع في سوريا. ويحذّر التيار في هذا المجال الحكومة ووزارة التربية، من السماح بالتعليم المسائي للسوريين ممّا يدفعهم على البقاء في لبنان عوض تشجيعهم على العودة الى سوريا.

3 – يدعو التيار الحكومة الى تطبيق قانون الانتخابات كما هو وكما اقرّه مجلس النواب إذ ليس هناك ما يعيق إطلاقاً تطبيقه، خاصةً في ما يتعلّق بضرورة مشاركة المنتشرين وترك الخيار لهم بانتخاب نوابهم في الدائرة 16 المخصّصة للانتشار أو بانتخاب نوابهم في دوائرهم في لبنان، وكل المطلوب لذلك هو اصدار قرار مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية على نحو ما نص عليه القانون، وحدّدته اللجنة المشتركة التي تشكّلت عام 2021 واصدرت مقرّراتها بهذا الشأن. إن أيّ تلكؤ بهذا الخصوص يحمّل الحكومة مسؤولية التلاعب بالعملية الانتخابية.

4 – بالنسبة الى تباهي وزارة الطاقة بانخفاض التغذية الى حدود الأربع ساعات يومياً بغرض عدم تكبيد الخزينة اي مصاريف على معدّل شراء الفيول، فإنه يتوجّب اطلاع المواطنين على الارقام ليعرفوا ان هذه السياسة الغبية تكبّدهم حوالي مليار ومئتين وتسعين مليون دولار سنوياً ( 1,290,000) ككلفة إضافية للمولدات نتيجة الفارق الكبير بين سعر المولّد وسعر كهرباء لبنان، فيما يمكن اعتماد سياسة افضل لا تكبّد الخزينة أي مصاريف وتؤمّن تغذية كهربائية اعلى من جانب كهرباء لبنان من دون تحميل المواطنين الفواتير الباهظة للمولدات.