فجوة مقلقة بين نمو المتقاعدين والمشتركين بالضمان

السوسنة - كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن اتساع مقلق في الفجوة بين نمو أعداد المتقاعدين ونمو أعداد المشتركين الفعالين في الأردن. ففيما ارتفع عدد المشتركين بنسبة 3% بنهاية العام الماضي 2024، قفز عدد المتقاعدين الجدد بنسبة 10% خلال نفس الفترة، وهو ما يدق ناقوس الخطر حول تحديات الاستدامة الديموغرافية والمالية التي تواجه المؤسسة على المدى الطويل.

أظهرت بيانات الضمان الاجتماعي أن إجمالي عدد المؤمن عليهم الفعالين اقترب من 1.6 مليون مشترك بنهاية عام 2024، بزيادة نسبتها 3% عن العام الذي سبقه.

في المقابل، ارتفع العدد التراكمي للمتقاعدين إلى نحو 360 ألف متقاعد، بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بعام 2023، أي بمعدل يفوق ثلاثة أضعاف معدل نمو المشتركين الذين يمولون رواتب هؤلاء المتقاعدين.

وتكشف الأرقام أن أكثر من نصف المتقاعدين (50%) هم من متقاعدي التقاعد المبكر والمهن الخطرة، وهو ما يشكل ضغطاً إضافياً على المركز المالي للمؤسسة.

وبلغ متوسط الأجر التقاعدي الشهري لجميع المتقاعدين 497 ديناراً بنهاية العام الماضي، مع استمرار تفوق رواتب التقاعد المبكر التي بلغ متوسطها 550 ديناراً. وتتركز رواتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في الشريحة ما بين 200 و 400 دينار، بينما تبلغ نسبة من تقل رواتبهم عن 200 دينار حوالي 9%، وهي نفس نسبة من تزيد رواتبهم على 1000 دينار تقريباً.

وتعكس بيانات المشتركين الفعالين طبيعة سوق العمل في الأردن، حيث أن الغالبية العظمى منهم من ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة. وتُظهر الأرقام أن:

43% من المشتركين تتراوح رواتبهم بين 300 و 600 دينار.

29% من المشتركين تقل رواتبهم عن 300 دينار.

وهذا يعني أن نحو 72% من إجمالي المؤمن عليهم يتقاضون رواتب شهرية أقل من 600 دينار، مما يؤثر على حجم الاشتراكات المحصلة للمؤسسة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الأرقام تمثل 'جرس إنذار' يجب التعامل معه بجدية. ويشير الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن 'الفجوة المتنامية بين معدل نمو المتقاعدين والمشتركين تشكل التحدي الأكبر لاستدامة الضمان الاجتماعي على المدى البعيد'.

ويضيف أن 'هذا الخلل الديموغرافي، مقترناً بغلبة الأجور المنخفضة بين المشتركين، يتطلب مراجعة مستمرة لسياسات التقاعد، وتحفيز النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل بأجور أفضل، بما يضمن بقاء المؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية'.