الخروج من العزلة يبدأ بالإصلاح

يتزايد القلق الدولي بشأن قدرة لبنان على مواجهة التحديات الإقليمية، والوفاء بالالتزامات التي شكّلت ركيزة العهد، سواءٌ في خطاب القسم أو البيان الوزاري، لا سيّما في ما يتعلّق بإنجاز الإصلاحات المطلوبة دولياً، وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة تمهيداً لإطلاق ورشة إعادة الإعمار.

وتتعدّد مصادر هذا القلق في المشهدين السياسي والأمني، أبرزها مصير مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، وقبول حماس بها رغم أنها جاءت وفق الشروط الإسرائيلية دون ضمانات مقابلة. كما يُطرح ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.

أمّا التحدي الأكبر، فيكمن في كيفية تعامل الدولة اللبنانية مع حالة الالتفاف الشيعي حول سلاح حزب الله، في ظل تبريراته المتكررة المرتبطة بالتهديد الإسرائيلي المستمرّ، والفوضى الحدودية السورية.

وتُجمع المصادر الأوروبية على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، لكنها تقرُّ بصعوبة المهمة، في ظل قناعة متنامية لدى المجتمع الدولي بأن خيار المواجهة العسكرية الداخلية سيكون انتحارياً، وقد يكون النزاع مع الخارج أقل كلفة. كما تحذّر من أن أي حوار محتمل مع الحزب قد يتطلّب ثمناً سياسياً باهظاً، ربما يصل إلى تعديل النظام أو الدستور.

في المقابل، يشكّل التراجع المحتمل في دور قوات اليونيفيل، خصوصًا في المراكز البرية، مؤشراً سلبياً، يفتح الباب أمام المزيد من الخروقات الإسرائيلية، وسط غياب لبناني فعّال وتراخٍ واضح من الميكانيزم المشترك المعني بمراقبة الحدود.

ومع كل هذا المشهد الضبابي، تؤكد مصادر دبلوماسية أن انطلاق ورشة الإصلاحات التي تسعى حكومة الرئيس نواف سلام للمضي بها رغم العراقيل، لا تزال حجر الزاوية لإبقاء لبنان على خارطة اهتمام المجتمع الدولي. فـلا وطن بلا اقتصاد، ولا اقتصاد بلا نظام مصرفي، ولا مصارف بلا ثقة، ولا ثقة بلا إصلاحات.

وتشدد المصادر على ضرورة إنجاز الإصلاحات بالتنسيق الكامل مع صندوق النقد الدولي، ورفض الرهانات على بدائل هامشية تعني استمرار الفساد. ويُعتبر قانون الفجوة المالية بداية واعدة إذا طُبِّق سريعاً، تمهيداً لانتخابات نيابية أقل تأثراً بسطوة المال السياسي.

أخيراً، يبرز مؤتمر دعم الجيش اللبناني، برعاية فرنسية- سعودية، كاستحقاق أساسي في ظل الواقع الأمني الراهن. وقد جاءت أحداث الروشة الأخيرة لتؤكد أن دعم الجيش لم يعد خياراً بل ضرورة، كي يتمكّن من مواكبة التحديات المتزايدة والاضطلاع بدوره كضامن فعلي للاستقرار.