إجراءات لملاحقة تجّار أزمة الزجاج والألمنيوم

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر.

قال البستاني بعد الجلسة: 'بحثنا في جلسة اليوم في قضايا حياتيّة وكذلك موضوع الأضرار من زجاج وخشب وألمنيوم، إذْ وصلت إلى اللجنة شكاوى عديدة في هذا المجال، حيث هناك تجّار يستثمرون في هذا الوضع لزيادة نسبة أرباحهم، واستمعنا إلى المدير العام للاقتصاد'.

من جهته، قال أبو حيدر: 'من أولويّتنا في الوزارة، هموم الناس. هناك تجّار أزمات يستغلون الفرص في وضع استثنائي في تاريخ لبنان. وبدأنا جولة على معامل الزجاج والألمنيوم والمستوردين. للأسف في لبنان، لا يوجد معمل زجاج واحد وليس لدينا معمل لإنتاج مادّة الزجاج وكله مستورد. والمراقبة تشمل دخول المادّة، إلى ضرائبها وتوزيعها، لنتأكّد أنّنا لا نظلم أحداً في هذا الإطار. وما تبيّن لنا أنّ هناك ثلاثة تجّار يشكلون الأغلبية الساحقة لجهة استيراد الزجاج وهم مَن يوزعون والموزعون يوزعون لتجار الورش'.

أضاف: 'وضعنا اليوم اللجنة في أجواء المعطيات. وأشير إلى أنّ وزير الاقتصاد المُفترض أن يُحيل كتاباً بأسماء كل المخالفين بسرعة إلى المدعي العام التمييزي الرئيس جمال الحجار لاتخاذ عقوبات في حقّهم، لأننا قمنا بجهد جبّار في موضوع قانون حماية المستهلك، طبعاً مع لجنة الاقتصاد، وهو قانون معاصر. وأعتقد إلى حين تطبيقه، يجب أنْ تكون الأمور حازمة أكثر لكي لا يكون المحضر أقل من الربح الذي يحصّله التاجر'.