الرئيس عون من وزارة الدفاع و قال:

زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش وقد وضع اكليلا على ضريح شهداء الجيش، والقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل كلمة ترحيب معاهدا اكمال المسيرة.

رئيس الجمهورية: هذه أبرز بنود المذكرة التي حددناها لقطع الطريق على إسرائيل والحكومة أعطت الأولوية لستة ملفات

قالرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إن 'الجانب الأميركي كان قد عرض علينا مجموعة أفكار سنطرحها على مجلس الوزراء، ونحن طلبنامن جهتنا وقفا فوريا للاعتداءات الاسرائيلية، وانسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانيةالمحتلة، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتسليم سلاح 'حزب الله' الى الجيش اللبناني، وتأمين مليار دولار سنويا للجيش من الدول الصديقة، وتحديد الحدود البرية مع سوريا بمساعدة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية، ومكافحة التهريب والمخدرات. هذهأهم بنود المذكرة التي حددنا عناوينها لقطع الطريق على اسرائيل'.

وأضاف: 'لقدحرصتُ، التزاماًمنيبخطابِالقسم، على تسهيلِ تشكيلِحكومةٍفي أسرعِوقتٍممكن،كي لا يصبحَفراغُ مؤسساتنا الدستوريةهو القاعدة. حكومةٌضمّت نخبةًمن الكفاءات.خطيئتُهم الوحيدةأنهم يعملون بصمت.بما زادَمنتململِالناس الرازحينتحت وطأةِانهيارٍ اقتصادي،هو نتيجةُتراكماتِعشرات السنين.إلاّ أنه من واجبي في هذه المناسبة الوطنية،أن أذكّرَبأن حكومةَالرئيس نواف سلام،قد أعطت الأولويةلستة ملفات،نظراً لحدودِ ولايتِها الزمنية، دون أن تُغفلَملفاتٍأخرى، أولهاإعادةُبناءِثقةِالناس بالقضاء،وثقةِالقضاءِ بذاتِه.وقد شكّلنا مجلسَقضاءٍجديداً،يشهد الجميعُعلىمناقبية أعضائه.وهيئةَتفتيشٍقضائيٍجاهزةًللمحاسبة.كماسأوقّعُمرسومَالتشكيلاتِالقضائيةفور ورودها،إنطلاقاً من ثقتيبالمجلسِالأعلى للقضاء.وهيالثقةُ ذاتُها تتجهُإلىمجلسِشورى الدولة وديوانِالمحاسبة.وقد بدأنا نشعرُبتغيّر أكيدٍفي مجرى العدالة.ابتداءًمن تحريكِقضيةِالتحقيقِفيتفجيرِمرفأِبيروت.وبدأت تسقطُ محرّمات وتُرفعُحصانات وتُلاحَق وتُسجَنُشخصياتٌ متورطة في ملفات، بلا حمايةٍ من أحد، ولا حصانةٍ من جهة، إلا القانونُ والعدالة والحق. بالطبع هذه بدايةُمسارِ المحاسبة الطويل.وحدَهم القضاةُمسؤولون عنه.وقد أقرّت الحكومة مشروعَتعزيزِاستقلاليةِالسلطة القضائية،وأحالته الى المجلسِالنيابي.على أملِإقرارِهفي جلستِه المنعقدة اليوم.وأقولُها لكم من دون ترددٍأو غموض، القضاءُمطلقُاليدين لمكافحةِالفسادِوالمحاسبة وإحقاقِ الحقِوتكريسِمبدأِالمساواةِأمامالعدالة.وهو مسارٌ تصاعديٌوغيرُكيدي،يتطلَبُتراكمَتجاربَ،وإيماناً بالجسمِالقضائي،وبقدرتِه على التفلّتِمن ضغطٍ سياسيٍأو إعلاميٍأو شعبوي.لأن مصيرَلبنانَمرتبطٌ بمصيرِضمائرِالقضاة. أماالملفُالثانيللحكومة،فكان أولويةَضبطِالأمنِ وحصرِالسلاح.بالتوازي مع تحضيرِملفاتِإعادةِ الإعمار'.