ولاية "الدستوري" انتهت...والمطلوب "قضاة زلم"

في 23 آب الماضي، انتهت ولاية المجلس الدستوري، إلا انه يستمر في ممارسة اختصاصاته المختلفة وفقا لأحكام المادة الرابعة من النظام الداخلي للمجلس الدستوري (قانون رقم 243 تاريخ 7 آب 2000) التي تنص على التالي: عند انتهاء الولاية، يستمر الاعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين.

يتألف المجلس الدستوري من عشرة أعضاء يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وقد جرى العرف على أن يضم المجلس من بين أعضائه: عضوين من المذهب الماروني أحدهما الرئيس، وعضوين من المذهب الأرثوذكسي، وعضو من المذهب الكاثوليكي، إلى جانب عضوين من المذهب السني أحدهما نائب الرئيس وعضوين من المذهب الشيعي أحدهما أمين السر وعضو من المذهب الدرزي.

وفقًا للقانون اذاً، يفترض برئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة المجلس الى جلسة يتم فيها انتخاب خمسة اعضاء للمجلس دون تحديد الطوائف والمذاهب، وبعدها تسمي الحكومة الخمسة الباقين، بأكثرية ثلثي أعضائه، لإكمال التمثيل الطائفي والمذهبي حتى العشرة. ومن ثم يقسم الاعضاء اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية في بعبدا.

وكان رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب دعا المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية في المجلس إلى التقدم بطلبات الترشح خلال مهلة انتهت بتاريخ 24/6/2025 وفاق عدد المرشحين الـ60 مرشحاً.فهل سيبادر بري بدعوة المجلس وهل يتم الاتفاق مسبقا حول الاعضاء؟

رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر يقول لـالمركزية: في المبدأ، في مؤسسة كالمجلس الدستوري، لا يجب أن يحصل فراغ، ولذلك تحسبًا لإمكانية التعطيل، قام المشترع بوضع مادة ضمن نظام المجلس الدستوري تنصّ على أن أعضاء المجلس الدستوري يمارسون أعمالهم الى ان يتم انتخاب أعضاء جدد عند انتهاء الولاية. مبدئيًا ليس لدينا مشكلة في حال تم تأخير الامر او في حال كانت هناك نية للعرقلة، لأن المجلس القديم يظل يمارس مهامه بشكل طبيعي.

ويشير صادر الى ان في المطلق، يجب تعديل آلية المجلس الدستوري، لأن الآلية الحالية تتيح وصول زِلم إلى المجلس أكثر مما تسمح بوصول قضاة فقهاء عندما يحصل تعيين من قبل المجلس النيابي. يا ليت المجلس يطّلع على السيرة الذاتية للمرشحين ويختار الأفضل، لكن تبقى في المجلس النيابي المحسوبيات. . إذًا لن نصل الى مجلس دستوري مستقل إلا عندما تتعدل آلية التعيين.

وعن دعوة الرئيس بري الى جلسة، يجيب: من المفترض أن يعيّن الرئيس بري جلسة يخصصها لانتخاب خمسة من اعضاء المجلس الدستوري لأن ولايتهم انتهت. وكان يجب ان تحصل الجلسة حتى قبل نهاية الولاية.