وزير العدل اللبناني: لا دولة من دون حصر السلاح في يد الشرعية واحترام استقلال القضاء

أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار على ضرورة احترام استقلالية القضاء والتزام الحكومة بتنفيذ البيان الوزاري في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة إلى جانب موقف حازم من اعتداءات إسرائيل.

وقال نصار في تصريحات لقناة 'الجديد' مساء الأحد، 'في كل الملفات هدفنا هو أن يكون القاضي هو من ينظر في القضية، من دون أن تمارس عليه أي ضغوط سواء كانت سياسية أو إعلامية أو من أي نوع آخر'.

وشدد على أنه من الضروري جدا ألا نتدخل في عمل القضاء، مؤكدا أن مبدأ فصل السلطات واحترام المؤسسة القضائية هو من ثوابت عمله الوزاري.

وأشار نصار إلى أن الحكومة نالت ثقتها استنادا إلى البيان الوزاري الذي نص على حصر السلاح بيد الدولة، وأضاف: 'طلبت من قيادة الجيش وضع خطة واضحة لتنفيذ هذا البند وكذلك تقديم تقرير شهري لمتابعة حسن التنفيذ'.

كما صرح بأن الدولة اللبنانية ليست مكتملة الأوصاف لأن شرط وجود الدولة هو حصر السلاح بيد الشرعية.

وفي معرض حديثه عن التطورات الميدانية، أدان وزير العدل بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية والجريمة الوحشية التي ارتكبت في بلدة بنت جبيل.

كما كشف أن ملف مالك السفينة 'روسوس' المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، قد تم تجهيزه من قبل النيابة العامة بالتعاون مع المحقق العدلي، وقد وصل إلى مكتبه يوم الجمعة.

وأضاف نصار: 'فور تسلمي الملف، تواصلت مع وزير الخارجية يوسف رجي لإرساله إلى الخارجية اللبنانية يوم الاثنين التي بدورها سترسله إلى الدولة البلغارية'.

وأوضح أن تسريع الإجراء يأتي تفاديا لأي عرقلة وهو يتم وفقا للقانون والمهل.

المصدر: 'الجديد'