وزير الصحة اعلن عن تحسن في التغطية الصحية للمرضى تحت إشراف وزارة الصحة من خلال توسعة بروتوكولات الدواء

نوه ​وزير الصحة اللبناني​ الدكتور ركان ناصرالدين بعمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر ولبنان، مشيدا بريادة دولة قطر في القطاع الصحي.

وأكد وزير الصحة اللبناني في حوار مع وكالة الأنباء القطرية 'قنا'، أن العلاقات بين البلدين تمتد جذورها إلى سنوات طويلة، وتستند إلى حرص مشترك على دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. وأشاد بالتطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في شتى القطاعات، لاسيما في المجال الصحي، مبينا أن قطر تمثل نموذجا متقدما يحتذى به في منظومات الرعاية الصحية المتكاملة إقليميا ودوليا.

وشدد على وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان ودعمها المتواصل له، ولاسيما في القطاع الصحي، منوها بالتعاون القائم مع صندوق قطر للتنمية في إعادة إعمار مستشفى الكرنتينا. وأوضح أن دعم دولة قطر للقطاع الصحي اللبناني كان حاضرا في مختلف المراحل، بدءا من أزمة جائحة كورونا، مرورا بانفجار مرفأ بيروت، وصولا إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، مؤكدا أن هذا الدعم المتواصل يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وتطرق وزير الصحة اللبناني إلى زيارته الأخيرة للدوحة للمشاركة في القمة الوزارية العالمية السادسة للصحة النفسية، مشيرا إلى اللقاءات التي أجراها مع عدد من المسؤولين في قطر الخيرية والجمعية القطرية للسرطان وصندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الصحية والإنسانية.

وأعرب ناصرالدين عن شكره لدولة قطر على دعمها المستمر للبنان، مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز ​التعاون الصحي​ وتبادل الخبرات، ولاسيما في مجال الاستجابة للأزمات والتعامل مع الإصابات الناتجة عن الكوارث والحروب. وأكد على أهمية الشراكات العربية، بما في ذلك مع دولة قطر، ل​دعم القطاع الصحي​ اللبناني، الذي يعاني من محدودية الموارد، لكنه يضم كفاءات بشرية ومهنية عالية في الوقت نفسه.

وكشف عن تحسن في التغطية الصحية للمرضى تحت إشراف وزارة الصحة اللبنانية، من خلال توسعة بروتوكولات الدواء، خصوصا للأمراض السرطانية، وتوفير تغطية تدريجية لعمليات زرع الكلى، وصمامات القلب، إلى جانب تعزيز دعم ​الصحة النفسية​، خاصة للحالات المزمنة.

وأشار وزير الصحة إلى أن موازنة وزارة الصحة في لبنان للعام 2024 بلغت نحو 445 مليون دولار، بينما تبلغ موازنة عام 2025 حوالي 480 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن أكثر من 200 مليون دولار تصرف على الفاتورة الاستشفائية وحدها.