ياسين جابر: العلاقة مع البنك الدولي وصندوق النقد مستمرة والإصلاحات المالية والمصرفية أولوية

أشار وزير المالية ياسين جابر إلى أنّ 'العلاقة مع البنك الدولي تسير قدمًا، فلبنان بحاجة إلى القروض لأنّه لا مجال مفتوح أمامه سوى البنك الدولي وهناك قروض قد أُقرّت كاتفاقيات التنفيذ مع مصلحة الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان، وقرض إعادة الإعمار للبنى التحتية وهو موجود للإقرار في المجلس النيابي، كما أن العلاقة مع صندوق النقد جيّدة، ولكن المطلوب من لبنان إجراء إصلاحات متعددة'.

وفي حديث لـ'نقطة عالسطر' عبر صوت لبنان 100.5 وشاشة VDL24 قال جابر: 'شرحنا للصندوق أننا بلد ديمقراطي، لذلك أُقرّت تعديلات على القانون داخل مجلس النواب بالإضافة إلى التعديلات التي وضعها المجلس الدستوري وبناءً على ذلك، جهّزنا قانونًا في وزارة المال لإدخال التعديلات المطلوبة على هذا القانون وهو في طريقه إلى الحكومة، ومن بعدها إلى مجلس النواب لإعادة دراسته، والعودة إلى محاولة إجراء هذه التعديلات المطلوبة.'

وبالنسبة لزيادة الضرائب، أكّد أنّه 'تمّ الشرح للصندوق أنّه في هذه الحالة الاقتصادية التي يعيشها لبنان اليوم موضوع زيادة الضرائب ليس أمرًا ميسّرًا ومنذ زيارة الصندوق في نيسان الماضي، كان يشدّد على ألا يكون هناك إنفاق دون مدخول لذلك أدخلت الحكومة الرسوم على المحروقات'.

وقال: 'الحكومة لم تزدِ الضرائب إنما وضعت رسمًا بسيطًا وكان هناك ضرورة لذلك وعجز الخزينة والموازنة العامة غير مستحب لدى صندوق النقد، ولكن هذا لا يعني أن المحادثات توقفت إنما هي مستمرة وسنصل إلى اتفاق في الوقت القريب ونركز في عملنا على بذل الجهود في موضوع الشروط من أجل تأمين المساعدات.'

أضاف: 'لانزال مستمرين في مسار التفاوض مع ادارة صندوق النقد الدولي توصلا الى إرساء أسس الاتفاق الناجز في ما خص اعادة الثقة الداخلية والخارجية بالقطاع المصرفي المحلي وتنظيم هيكلته كاملة وانجاز ملف الاصلاح الضريبي والجمركي، دون اغفال ايصال ملف استرداد الاموال المودعة الى خواتيم سعيدة.'

وأضاف: 'نحن نعمل اليوم على حل الأزمة المالية، والأولوية لموضوع القطاع المصرفي والبدء ببرمجة رد الودائع لأصحابها، وإعادة إحياء اقطاع مصرفي سليم وموثوق لأن الخروج من اللائحة الرمادية يحتاج إلى قطاع مصرفي منظم وحديث فالحل متعدد المنافع.'

ولفت الى أنّ 'العمل جار بجهد على حل تداعيات الازمة الاقتصادية الراهنة والتأسيس لمرحلة الحداثة والعصرنة الالكترونية في المؤسسات والادارات الرسمية كافة، سيما وزارتي العدل والمال والسجل التجاري'.

وعن منع دخول الحاويات إلى مرفأ طرابلس، أشار جابر الى أنّه 'عندما نطبّق القوانين ونتشدد بها يحتج المهربون والخارجون عن القانون وقمت بهذه الخطوات من أجل إنقاذ مرفأ طرابلس من الإشاعات التي لاحقته، بعد مصادرة أدوية مزورة ومخدرات وغيرها وضربنا بيد من حديد لألا يُسمى مرفأ طرابلس بمرفأ التهريب وهذا لا يعني أننا منعنا دخول الحاويات إنما تشددنا بأن تكون الحاويات سليمة'.