اخبار لبنان
موقع كل يوم -إذاعة النور
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥
ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية،
بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء عند السادسة والربع مساء أدلى الوزير مرقص بالمعلومات الرسمية الآتية: 'عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة الرئيس الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء، في غياب وزراء العدل والاقتصاد والزراعة، بعدما أقر مجلس وزراء معظم بنود جدول أعماله خصص حيزاً لاستكمال البحث في واقع المطمر المعروف بمطمر الجديدة ، واستدعى لهذه الغاية رئيس مجلس الإنماء الأعمار والاستشاري في المشروع ورئيس بلدية الجديدة البوشرية - السد ، وبنتيجة المداولات المكثفة والعرض الذي تم الاستماع إليه ضوئياً وعبر الشروحات قرر المجلس ما يأتي:
- تكليف مجلس الانماء والاعمار انشاء خلية طمر جديدة في موقع مطمر الجديدة الصحي المعروف بهذا الاسم وفقاً للاقتراحات والشروط الفنية على أن يتوقف استقبال النفايات في المطمر المذكور قبل نهاية العام 2026 أو لحين استنفاذ قدرة المطمر الاستيعابية، ويصار إلى اقفاله نهائياً قبل هذا التاريخ، على أن يكون العمل على مشروع معالجة نفايات منطقة المتن ضمن أولى مهام الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة الجاري تعينها والتي ستعمل أيضاً على وضع وتنفيذ خطة شاملة لإدارة النفايات.
- الاستمرار في استقبال النفايات في الخلية القائمة حاليا حتى إنجاز خلية الطمر الجديدة المشار اليها.
- الموافقة على تمليك بلدية الجديدة البوشرية - السد العقار القائم عليها المطمر بعد اقفاله نهائيا ، وتثبيت حقها الحصري في استثمار سطح المطمر في أنشطة تتوافق مع طبيعة الموقع وتعود عائداتها حصرا للبلدية.
- تكليف مجلس الانماء والأعمار درس وتنفيذ مشروعين ، الأول إنشاء منظومة توليد كهرباء من خلال الطاقة الشمسية على سطح المطمر ، والثاني إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الغاز المنبعث من المطمر.
- اعتبار المشروعين المحددين في البند اعلاه ملكاً لبلدية الجديدة- البوشرية- السد وبالتالي يعود لهذه البلدية حصراً حق استثمار الطاقة المنتجة من هذين المشروعين، وذلك وفق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، مع الإشارة إلى أن تنفيذ المشروعين المذكورين يمكن أن يتم إما عبر مجلس الانماء والأعمار أو أي جهة أخرى يعني البلدية أو إتحاد البلديات، على أن يتم الاستثمار تحت إشراف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء .
- التأكيد على قرارات مجلس الوزراء السابقة المتعلقة بالحوافز العائدة لبلدية الجديدة -البوشرية - السد وتكليف وزارة المال تطبيق هذه المقررات.
- الترخيص للبلديات انشاء معامل لمعالجة النفايات على أنواعها مستوفية الشروط البيئية كافة، وعلى نفقتها الخاصة أو عن طريق الPPP أو المساعدات أو من خلال الاعتمادات تخصص لهذه الغاية.
أيضاً أثير من خارج جدول الأعمال من قبل وزير الأعلام موضوع الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت الصحافيين وأدت إلى استشهاد البعض وجرح البعض الآخر وإحداث أضرار، وقد أيد جميع الوزراء ذلك المطلب بضرورة تكليف وزارة العدل دراسة الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة العدو الإسرائيلي بسبب الاعتداءات التي ارتكبها بحق الصحفايين، ولا سيما المصور الشهيد عصام العبدالله ورفاقه . واشكر الوزراء الزملاء جميعهم ولا سيما منهم وزير الصحة ووزير العمل والآخرين الذين ساندونا في هذه الذكرى التي ستحل بعد ايام قليلة، فتكون الحكومة ماضية باتجاه خطوات عملية إن شاء الله وفقاً للدراسة التي ستقدمها وزارة العدل'.
وسئل الوزير مرقص عن موضوع مطمر الجديدة فقال:' ما عرضناه هو حل انتقالي، لا بد منه، وفقا لمهلة ضيقة في المدى الأقصر الممكن، وهذا ليس توسعة للمطمر بل فقط إنشاء خلية جديدة لها غلاف لكي لا تلوث المكان، ووفقا للشروط البيئية والقانونية المطلوبة، ومقابل ذلك هناك حوافز وحقوق ستكون بطبيعة الحال للمنطقة وللبلدية'.
وردا على سؤال أخر قال:' هذا الحل ليس ترقيعيا، بل ضروريا، وهو حل بحدوده الدنيا اللازمة بيئيا، متواز مع سلسلة اجراءات ذكرتها، وكذلك متواز مع استراتيجيات نفذناها في ضوء الخطة التي كانت قدمتها وزيرة البيئة خلال عرض في جلسة سابقة لمجلس الوزراء، وستترافق مع مشاريع قوانين وأنظمة في هذا الإطار'.
ولدى مغادرته جلسة مجلس الوزراء قال وزير العمل:' تعقيبا على التصريح الذي أعلناه صباحا بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة، والموضوع الذي أثير اليوم في الإعلام من قبل الإتحاد العمالي العام بأن الحكومة لا تهتم بالمواطنين وتقاعدهم. اود أن أشير بأن الحكومة شكلت لجنة لدراسة موضوع تعويضات نهاية الخدمة وتضم وزراء: المالية، الأقتصاد، الصناعة، العمل، الإتصالات لبحث هذا الأمر والعودة الى مجلس الوزراء بخطة عملية في أسرع وقت، وفي فترة لا تتعدى الشهر، وهذا تأكيد بأن الحكومة تأخذ هذا الأمر على محمل الجد والأهمية، وتدرسه على أعلى المستويات، وطبعا بالتوازي هناك عدة قوانين تدرس في مجلس النواب لبحث هذا الأمر، كذلك في لجنة المؤشر ولجنة الحماية الإجتماعية ونظام التقاعد، والامر أصبح الآن في مجلس الوزراء، وان شاء الله تكون لدينا خطة واضحة نطلع المواطنين عليها لتأمين تعويضات نهاية الخدمة'.
