شحادة: الحكومة لا تحاور "حزب الله" بشأن سلاحه والمسألة تدار ضمن إطار وطني يقوده الجيش

أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ​كمال شحادة​ أن 'موقف ​الحكومة اللبنانية​ واضح وصريح في ​حصر السلاح​ بيد القوى الشرعية اللبنانية'، مشيراً إلى أن 'الحكومة لا تحاور ​حزب الله​ بشأن سلاحه، بل تتعامل مع المسألة ضمن إطار وطني وسيادي تقوده المؤسسة العسكرية'.

وأوضح في مقابلة مع قناة 'العربية'، أن 'ما يجري من تنسيق بين قيادة الجيش وحزب الله يقتصر على شؤون لوجستية مرتبطة بتنفيذ القرارات الدولية ووقف إطلاق النار، وبشكل خاص في منطقة جنوب الليطاني، حيث تم بحسب التقديرات جمع نحو 90% من السلاح المنتشر هناك'.

ولفت شحادة إلى أنّ 'رئيس الجمهورية جوزاف عون أخذ على عاتقه قيادة الحوار مع حزب الله بخصوص ملف السلاح'، مشددًا على أنه 'يثق بدوره الكامل في هذا الإطار ويطالب الحكومة بتبني جدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة'.

وحول موقف الحزب، ذكّر بأن' البيان الوزاري الذي حاز ثقة 85 نائبًا في البرلمان اللبناني، يؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة'، معتبرًا أن سلاح حزب الله 'لم يحم ولن يحمي لبنان، وأن الحماية الحقيقية تأتي من ​الجيش اللبناني​ الذي تعهد المجتمع الدولي بدعمه بمليارات الدولار لبناء قدراته، ومن العلاقات الديبلوماسية الفاعلة التي ساهمت في حماية لبنان خلال السنوات الماضية'.

وفي رده على تقارير تفيد بأن 'حزب الله' لن يسلم سلاحه، أوضح شحادة أن' الحكومة لم تبحث بعد في وضع جدول زمني لسحب السلاح غير الشرعي، لكنها عندما تصل إلى تلك المرحلة ستتخذ موقفًا واضحًا'، مرجّحًا أن 'يلقى هذا التوجه دعمًا من غالبية الوزراء'. وأكّد أن' لا نية لصدام داخلي بين الجيش وحزب الله'.

وفي ما خص مبادرة المبعوث الأميركي توم براك، أشار إلى أن 'العمل الديبلوماسي لم يُستنفد بعد، وأن الحكومة اللبنانية تستثمر في العلاقة الإيجابية مع الولايات المتحدة، لا سيما عبر الموفد الأميركي، الذي طرح مبادرات تدريجية تهدف إلى الوصول لحل يوقف الأعمال العدائية'.