اتفاق لبناني - فلسطيني على حصر السلاح بيد الدولة

حسَمت لقاءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع المسؤولين اللبنانيين، مصير السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها؛ إذ اتُّخذ قرار سياسي بإغلاق الملف بالكامل لـتحقيق حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، حسبما أفادت رئاسة الحكومة اللبنانية، في مقابل رفض التوطين وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمدنيين الفلسطينيين في لبنان.

وواصل عباس لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، أمس، في ثاني أيام زيارته إلى بيروت، بهدف البحث في ملفّ السلاح بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في وقت تسعى السلطات اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها.

والتقى عباس برئيس البرلمان اللبناني، نبيه برّي، حيث تناول الجانبان، على مدى ساعة، تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وانتقل بعدها الرئيس عباس للقاء رئيس الحكومة نواف سلام في القصر الحكومي، حيث عقدا لقاءً ثنائياً، ثم اجتماعاً أمنياً حضره مسؤولون أمنيون لبنانيون وفلسطينيون.

وأكدت مصادر لبنانية لـالشرق الأوسط تشكيل اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة لمتابعة تنفيذ ملف السلاح، على أن تجتمع لاحقاً لوضع آلية تطبيقية لجمع السلاح الفلسطيني.

وقالت المصادر إن اللجنة ستضم عن الجانب اللبناني رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية، والمدير العام لأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي؛ أما عن الجانب الفلسطيني فستضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة «فتح»، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات.