عباس: السلاح الفلسطيني في لبنان لن يعيد لنا فلسطين

ينهي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم زيارته المفصلية إلى لبنان بتوقيتها وقراراتها التي وضعت ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات على سكة الحل، وبسط سيادة الدولة على المخيمات كمقدمة لحل أزمة سلاح حزب الله، إنفاذا لقرار رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، دون أن تغفل البحث في معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة لسكان مخيمات اللجوء.

عباس الذي منحته 'أكاديمية هاني فحص للحوار والسلام'، جائزة 'صنّاع السلام' في دورتها السابعة لعام 2025، 'تقديرا لجهوده في إرساء المصالحة اللبنانية - الفلسطينية، وتقديرا لمواقفه التي تعكس التزامه بالحوار ورفض العنف'، أكد موقفه الذي أعلنه في لقائه مع الرئيس عون وخلال اجتماعاته مع الرئيسين بري وسلام حيث قال: إن 'شعبنا الفلسطيني في لبنان، هو ضيف مؤقت إلى حين عودته لوطنه فلسطين. وأن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي تحت سيادة الدولة والجيش اللبناني'. واكد الموقف السابق، بأن 'وجود سلاح المخيمات خارج إطار الدولة، هو إضعاف للبنان، ويتسبب بالضرر للقضية الفلسطينية أيضا، وأننا مع لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية والحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته، على كل حدوده وفوق أراضيه'.

وكان الرئيس الفلسطيني زار مقر الرئاسة الثانية في عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم انتقل الى السراي الكبير حيث واجتمع مع رئيس الحكومة نواف سلام، تلاه اجتماع أمني تم خلاله البحث في الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وقد تم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس على أن الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفًا، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات. وجرى التشديد على أهمية العمل المشترك على معالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الإنسانية من دون المساس بسيادة الدولة. كما أكد الرئيسان ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

في هذا السياق كشفت مصادر مطلعة للأنباء أن 'زيارة الرئيس عباس التي جاءت في توقيت دقيق ومهم محليا وإقليميا كانت ناجحة جدا ومهمة على كافة المستويات، وحققت الأهداف التي تندرج في إطارها لاسيما أن المعوقات المحلية والإقليمية التي أعاقت تطبيق مقررات اتفاق الطائف ولاحقا طاولة الحوار 2006 حول السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات قد زالت، خاصة وأن الموقف الفلسطيني الرسمي تجاه هذا الملف سبق أن أكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الى لبنان عام 2006، وعاد اليوم ليجدد تأكيد والتزام السلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذه'.

المصادر أضافت 'أن اللجنة المشتركة التي تم الإعلان عنها، تضم مسؤولين سياسيين وأمنيين من الجانبين اللبناني والفلسطيني، سوف تتولى الإشراف على تنفيذ هذه القرارات في المخيمات، لاسيما وأن المعالجة ستسير على خطين، الموضوع المعيشي من خلال تحسين سبل العيش الكريم للفلسطينيين، والموضوع الأمني، من خلال بسط سيادة الدولة اللبنانية وجمع السلاح المتوسط والثقيل، وضبط الأمن والاستقرار داخل المخيمات وفق آلية لم يتم الإعلان عنها بعد، ودون أن يكون الملفان مرتبطين ببعضهما البعض لناحية التزامن في التنفيذ'. ونقلت المصادر عن الرئيس عباس قوله 'السلاح الفلسطيني في لبنان لن يعيد لنا فلسطين، لا بل فإن أمن واستقرار لبنان وبسط سيادة الدولة على أراضيها يضمن للفلسطينيين استقرارهم ويساعد في وحدة الموقف العربي'

وأشارت المصادر إلى أن 'لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ستتولى استكمال الحوار لناحية ضمان عدم خروج أي من المكونات الفلسطينية عن سقف هذا الاتفاق' .

Like our kataeb.org Facebook Page