ختام الانتخابات البلدية غداً من الجنوب.. وترقب لعودة ملف السلاح غير الشرعي إلى الواجهة

بيروت - أحمد عز الدين وبولين فاضل:

يسدل الستار غدا على الانتخابات البلدية والاختيارية التي أخذت الاهتمام على مدى شهر إلى مكان آخر، وحجبت الأنظار ولو جزئيا عن القضية المحورية التي يتوقف عليها مصير ومسار عودة الدولة كواجهة للمنطقة، وهي مركزية الدولة القوية التي تبسط سلطتها على كامل أراضيها وتحصر السلاح في يد قواها الشرعية، وصولا إلى الحدود الدولية وفرض الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. وشكلت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إحدى هذه المحطات الأساسية، وفي برنامجه الأبرز في يومه الثاني في بيروت أمس، لقاءين مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التنية، ومع رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا. وقد تم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس بحسب بيان رسمي على «أن الفلسطينيين في لبنان يعتبرون ضيوفا، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة».

وعلى «تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية. وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات أو داخلها بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة». كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات.

غير أن ما يجب التوقف عنده أمران: الأول أن السلطة الفلسطينية تلتزم بالسلاح وتسليمه إلى الدولة سواء خارج المخيمات أو داخلها، والعائد للفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية. أما الفصائل الأخرى ومنها «حماس» و«الجهاد» والفصائل الإسلامية فهي تغرد في مكان آخر. وهذه المحادثات وضعت الدولة أمام مسؤولية ملحة لمعالجة الملف برمته، لأن إقرار فريق بسلطة الدولة اللبنانية دون آخر قد يزيد الأزمة تعقيدا ولا يشكل حلا، بل ربما يضيف أزمة جديدة، وبالتالي أمام الحكومة مسؤولية مضاعفة لإيجاد السبل الكفيلة في التعاطي مع هذا السلاح في المخيمات برزمة واحدة، وإلا فإن كل الجهود تسقط هباء.

الأمر الثاني والذي يرى فيه مراقبون إضعافا لمحادثات القمة وقراراتها، هو تشكيل لجنة لمتابعة الملف ما يدخلها في دهاليز التفاصيل والتأجيل من خلال مراوحة الشروط واقتراحات الحلول.

وفي هذا الوقت اتخذت وزارة الداخلية والبلديات وبناء على طلب من «الثنائي»، قرارا استثنائيا بإبقاء الباب مفتوحا حتى منتصف ليل الجمعة - السبت للانسحاب والتراجع عن الترشح، بهدف إفساح المجال أمام تسويات تشجع على انسحاب المرشحين وتحقيق التفاهم الذي يحول دون عملية الاقتراع.

تقنياً، تختتم الانتخابات البلدية غدا بجولة رابعة وأخيرة تجري في الجنوب المؤلف من محافظتين، محافظة الجنوب وفيها 3 أقضية هي صيدا وصور وجزين وعدد بلدياتها 153 بلدية، ومحافظة النبطية وفيها أربعة أقضية هي النبطية وبنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون وعدد بلدياتها 119 بلدية. وقد تم نقل أقلام الاقتراع التابعة لنحو 30 قرية حدودية مدمرة، إلى قرى بعيدة نسبيا عن الحدود مع إسرائيل حيث ستجرى فيها عملية الاقتراع.

وعلم أن الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار أجروا اتصالات مع السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، للضغط على إسرائيل لتلافي أي تصعيد عسكري خلال اليوم الانتخابي.

واللافت في البلدات والقرى ذات الأكثرية الشيعية، تشكيل «الثنائي» لوائح بلدية وسعيه لتأمين فوزها بالتزكية. وهو نجح في بلدات في تحقيق التزكية وخاب في أخرى، حيث قامت لوائح منافسة وقفت وراءها فعاليات وقوى تغييرية ويسارية، وعنوان معركتها هو محاولة الإثبات أن الثنائي ليس الآمر الناهي في هذه البلديات إلى حد الهيمنة.

وفي المعلومات أن الرئيس بري أوعز إلى نواب ومسؤولي حركة «أمل» بالعمل ليلا ونهارا من أجل الوصول إلى التزكية، في محاولة لتجنيب القرى الشيعية أي خلافات.