أربعة أيّام تدريس… بين واقع الأزمات وتطلّعات العودة إلى الانتظام

كتب مروان الشدياق في 'نداء الوطن':

في خطوةٍ أثارت الكثير من النقاش في الأوساط التربوية، أقرّت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اعتماد أربعة أيّام تدريس أسبوعيًا في المدارس الرسمية للعام الدراسي 2025-2026، مستمرّةً بذلك في النهج المعتمد منذ سنتين، إثر العودة من التعليم عن بُعد وظروف الانهيار الاقتصادي.

القرار، وإن بدا تقنيًا في خلفياته، يعكس في جوهره عمق الأزمة التي يعيشها القطاع التربوي الرسمي، حيث تتشابك هواجس المعلّمين، وأعباء الأهل، وإكراهات الموازنة العامة، لتنتج واقعًا هشًّا بات يحتاج إلى معالجة جذرية تتجاوز الحلول الترقيعية.

خلفيات القرار الوزاري

الوزيرة كرامي أوضحت أنّ اللجوء إلى أربعة أيّام تدريس لا يعني إلغاء يوم التعليم الخامس بقدر ما هو تدبير مالي-إداري فرضته اعتبارات الكلفة التشغيلية، وأوضاع المعلّمين المعيشية، والمصاريف الإضافية على الأهالي ولا سيّما في النقل. وقالت إن الوزارة 'كانت تطمح إلى العودة إلى الدوام الكامل أي خمسة أيام في الأسبوع، لكنّ موازنة العام السابق لم تُتح سوى استمرار هذا الإجراء'، مشدّدة على أنّ السنة المقبلة ستكون الأخيرة التي يُعتمد فيها هذا النظام، معوّلةً على الموازنة الجديدة لإعادة الانتظام إلى خمسة أيام.

وأشارت كرامي إلى أنّ الحصة التعليمية رُفعت إلى خمسين دقيقة، ما يعني تمديد الدوام اليومي بنصف ساعة، لتعويض النقص وتوفير المواد الإجرائية والمختبرات، مؤكدة أنّ الوزارة 'تريد انطلاقة قوية للعام الدراسي تعيد إلى المدرسة الرسمية ثقة الأهالي'.

الرواتب حجر العثرة

في حديث خاص لـ'نداء الوطن'، شدّد رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد على أنّ المعلّمين ليسوا ضد العودة إلى خمسة أيام تدريس، لكن 'ليس بهذه الرواتب المتدنية'. وقال:'اليوم الأستاذ يتقاضى بين 800 و1000 دولار شهريًا بحسب الدرجات، فيما كان راتبه قبل الأزمة يتراوح بين 2000 و2200 دولار. الدراسات تؤكّد أنّ الإنسان في لبنان يحتاج إلى 792 دولارًا كحد أدنى ليعتاش، فكيف يمكن للمعلّم أن يقوم بواجبه التربوي بكرامة في ظل هذا الواقع؟'.

وأوضح جواد أنّ الرابطة كانت قد طلبت موعداً من الوزيرة لمناقشة هذا الموضوع، وأنه 'لا مشكلة لدينا في العودة إلى خمسة أيام، لكن بشرط إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة أو رفع عادل للأجور'. وأضاف: 'تجاوبت الوزيرة معنا وأعلنت أنّنا سنبقى على أربعة أيّام حالياً، مع وعدٍ بمتابعة ملف زيادة الرواتب مع وزير المالية ياسين جابر، ونحن بانتظار ترجمة هذه الوعود'.

تحدّي المساواة بين الرسمي والخاص

أحد الهواجس التي يثيرها التربويون هو الفارق المتزايد بين المدارس الرسمية والخاصة في وتيرة استكمال المناهج، لا سيّما مع تقليص أيام التدريس. لكن جواد دحض هذا القلق بالاستناد إلى تجربة العام الماضي خلال الحرب الإسرائيلية: 'رغم أنّ المدارس أغلقت لفترة طويلة، إلّا أنّ نتائج الامتحانات الرسمية في مناطق الجنوب وبعلبك كانت جيدة جداً ونِسب النجاح عالية، وهذا دليل على أنّ المشكلة ليست في عدد الأيام فقط، بل في السياسات العامة للدولة'.

لكنه عاد وأكّد أنّ 'مصلحة الطالب أولوية، كما أنّ حقوق المعلّم أساسية. فالمسؤولية هنا لا تقع على الأستاذ ولا على المدرسة، بل على الدولة والحكومة التي لم تقرّ بعد سلسلة الرتب والرواتب رغم أنّ 90% من التمويل المطلوب بات متوفراً وفق ما أكدته لي رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي'.

رسالة المعلّم: أعطونا حقوقنا لنمنح طلابنا حقّهم

في ختام حديثه، وجّه جواد رسالة عبر 'نداء الوطن' إلى الحكومة ووزارة التربية ووزارة المالية، قائلاً: 'حين رضي المعلم بما أُعطي له، مرّ عام دراسي كامل من دون إضراب. فأعطوا المعلّم ما ينصفه، على الأقل 70% مما كان عليه عام 2019، كي يتمكن من العيش بكرامة. عندها وحدها يمكننا أن نعود إلى خمسة أيام تدريس منتظمين، وننقذ المدرسة الرسمية من أزمتها'.

القرار بالاستمرار في أربعة أيّام تدريس ليس سوى انعكاس لعجز الدولة عن مقاربة الملف التربوي بجدّية إصلاحية. ففيما تحاول الوزيرة كرامي توفير انتظام شكلي للعام الدراسي، يبقى الأساس هو تصحيح أجور المعلّمين، لأنّ التربية لا يمكن أن تُدار على حساب حقوق من يحملون رسالتها. ومن دون ذلك، ستبقى المدرسة الرسمية رهينة القرارات المرحلية، بانتظار إرادة سياسية تعيد إليها دورها الطبيعي كمدماكٍ وطني جامع.