نصار: هناك إجماع وزاري على ضرورة حصر السلاح ولا اتفاقيات ثنائية بين "حزب الله" والدولة

أعرب وزير العدل ​عادل نصار​، عن إدانته الغارة الإسرائيليّة على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، مشيرًا إلى أنّها 'إدانة كاملة وشاملة، ونضمّ صوتنا إلى صوت رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ الّذي يقوم بدوره الدّبلوماسي لمواجهة هذه الاعتداءات المتكرّرة'، ولافتًا إلى 'أنّني لا أربط الاعتداء بملف وجوب حصر السّلاح بيد الدّولة اللّبنانيّة'.

وأكّد، في حديث لقناة 'الجديد'، أنّ '​الدولة اللبنانية​ تقوم بدورها بما يتعلّق باتفاقيّة وقف إطلاق النّار، ومن واجباتها إدانة ما حصل اليوم، وطبعًا الاعتداءات الإسرائيليّة تهدّد أمن لبنان والمنطقة'، مبيّنًا 'أنّنا لن نكتفي ببيان الإدانة، وهناك تواصل مع الدّول المعنيّة لوقف الاعتداءات الإسرائيليّة، لكن ليس هناك تكافؤ فرص لمواجهة عسكريّة'.

وكشف نصّار أنّ 'عددًا من الوزراء طالب بجدول زمني لتسليم سلاح '​حزب الله​'، وكان هناك إجماع وزاري على ضرورة حصر السّلاح بيد الدّولة، ولا يوجد أي وزير منذ جلسة مناقشة البيان الوزارة وحتّى اليوم عارض ذلك، وقال إنّه يمكن بناء الدّولة من دون حصر السّلاح. أمّا بالنّسبة لآليّة حصره، فهي لم تناقَش بعد'.

وأوضح أنّ 'بناء دولة القانون يقوم على 3 عناصر، هي: العنصر الأوّل جغرافي أي الأرض، العنصر الثّاني هو الشّعب، والعنصر الثّالث حصريّة القوّة بالسّلطة الرّسميّة أي تحت سقف القانون، وإذا فُقدت هذه الشّروط فلا دولة'، معتبرًا أنّ 'خيار الدّولة هو الانتماء للدّولة، ولا يستطيع 'حزب الله' أن يكون خارجها، أو أن يكون مشاهدًا ويقرّر تعيين نفسه نيابةً عن الدّولة اللّبنانيّة'.

كما شدّد على أنّ 'سلاح الحزب لم يجلب الاستقرار والحماية للبنان، وهو سبب التّباعد بين اللّبنانيّين'، مبيّنًا أنّ 'رئيس حزب 'الكتائب اللّبنانيّة' النّائب سامي الجميل طرح خيار تسليم السّلاح للدّولة ووقف الحزب العلاقة العضويّة مع مشاريع خارجيّة، والدّخول في مشروع مصارحة ومصالحة'، ومضيفًا: 'السلاح ليس موضوع مفاوضة بين اللّبنانيّين، فلا بناء للدّولة قبل حصر السّلاح بالدّولة اللبنانية'. وأشار إلى أنّ 'حزب الله جزء من المجتمع ويجب أن يفكّ ارتباطه بالخارج، ولا اتفاقات ثنائيّة بينه وبين الدّولة'.

وذكر نصّار أنّ 'مشروع قانون استقلاليّة القضاء سلك مساره في اللّجان النّيابيّة، وعقدنا خلوةً في بكفيا لدرسه دامت 4 أيّام، وتمّ إرساله إلى مجلس القضاء الأعلى، والأسبوع المقبل سيُعرض على مجلس الوزراء'.