عادل نصار: السلاح ليس موضوع مفاوضة بين اللبنانيين... ولا بناء للدولة قبل حصر السلاح بها

ادان وزير العدل عادل نصار بشدة الغارة الاسرائيلية التي استهدفت عصر اليوم الضاحية الجنوبية لبيروت، قائلا:'ندين بشدة هذا الاعتداء، وأضم صوتي الى صوت رئيس الجمهورية الذي ادان بدوره الاعتداء'، مؤكدا ان الدولة اللبنانية تقوم بواجباتها بما يتعلق باتفاقية وقف اطلاق النار، ومعتبرا ان هذه الاعتداءات تهدد أمن لبنان والمنطقة'.

وأضاف ضمن مقابلة ضمن برنامج 'وهلق شو' عبر 'الجديد': 'لن نكتفي ببيان الإدانة وهناك تواصل مع الدول المعنية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية لكن ليس هناك تكافؤ فرص لمواجهة عسكرية'.

وتابع: 'إدانة صارخة للاعتداء الاسرائيلي على الضاحية اليوم وهذا الاعتداء ليس فيه أي ' لو' ولا نربط هذا الموضوع بملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية'.

واكد نصار ان أول حجر لبناء الدولة اللبنانية هو حصر السلاح، وأن يكون هناك قناعة بان الدولة هي الضامنة للامن.

وجزم وزير العدل ان ما من وزير في الحكومة اللبنانية قال 'لا' لحصر السلاح.

اما بما يتعلق بألية حصره، أوضح بانها لم تناقش، وقلنا أن شروط بناء دولة القانون تقوم على 3 عناصر، هي : العنصر الاول: جغرافي اي الارض،العنصر الثاني: الشعب، والعنصر الثالث: حصرية القوة بالسلطة الرسمية اي تحت سقف القانون، وان فقدت هذه الشروط فلا دولة.

وشدد نصار على ان سلاح الحزب لم يجلب الاستقرار والامن للبنان، وهو سبب التباعد بين اللبنانيين .

وقال:'رئيس الكتائب سامي الجميّل طرح خيار تسليم السلاح للدولة ووقف الحزب العلاقة العضوية مع مشاريع خارجية والدخول في مشروع مصارحة ومصالحة'، ومضيفًا: 'السلاح ليس موضوع مفاوضة بين اللبنانيين، فلا بناء للدولة قبل حصر السلاح بالدولة اللبنانية'.

وإذ أكد ان الرئيس عون مخول بالحديث مع الحزب، والحزب حتى تاريخه يقوم بخطوة الى الامام وخطوة الى الوراء، والسؤال: هل يريد دولة أو لا؟ شدد على ان من يريد الدولة فإن السلاح هو المفتاح لها.

وأضاف: 'الحزب لا يستطيع اجراء اتفاقيات ثنائية مع الدولة اللبنانية بل عليه فك ارتباطه مع الخارج'.

قضائيًا، اوضح ان مشروع قانون استقلالية القضاء سلك مساره في اللجان النيابية وعقدنا خلوة في بكفيا لدرسه دامت 4 أيام، وتم ارساله الى مجلس القضاء الأعلى، والاسبوع المقبل سيعرض على مجلس الوزراء.

وعن التعيينات القضائية، لفت الى ان التعيينات التي تمت لم تشهد على أي محاصصة وتم اختيار الاسماء وفقاً لمعايير النزاهة والكفاءة والدرجات .

وفي حين أكد وزير العدل ان الرئيس بري لا يتدخل في عمل المؤسسات، رأى ان من حق بري أكيد أن يطرح أسماء لكن ليس من زاوية التحاصص.