"على خلفية مشروع قانون الفجوة المالية".. كتاب من نقابة المعلمين إلى مجلس النواب!

توجهت نقابة المعلمين بكتاب الى مجلس النواب، كتلاً ولجانًا ونوابًا، للمطالبة بتعديل قانون الفجوة المالية، ليلحظ أموال النقابات وصناديقها:

وجاء في الكتاب:

'جانب مكتب مجلس النوّاب المحترمين،

تحيّة وبعد،

انطلاقًا من مسؤوليّتنا النقابيّة والأخلاقيّة تجاه المعلّمين في الملاك والمتقاعدين منهم، وتجاه الزملاء الذين تقاضوا تعويضاتهم بعد العام ٢٠١٩ وما تعرّضت له هذه التّعويضات من خسارة فادحة لقيمتها الفعليّة، وتجاه الأساتذة المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تتراوح بين ٢٠ و٣٠$ شهريًا بعد أربعين سنة في خدمة التربية والتعليم، وحرصًا منّا على حماية حقوق أفراد الهيئة التعليميّة وصون كرامتهم المعيشيّة والاجتماعيّة، ولا سيّما في ظلّ الانهيار المالي غير المسبوق الذي أصاب لبنان ومؤسّساته، نتوجّه إليكم بهذا الكتاب آملين إحقاق العدالة لفئة شكّلت وما تزال ركيزة أساسيّة في بناء المجتمع والدولة.

في ضوء الاستعداد لمناقشة مشروع قانون الفجوة الماليّة، ومع التأكيد على أهميّة هذه الخطوة في مسار تنظيم المسؤوليّات الماليّة الناتجة عن الانهيار الاقتصادي الذي ألمّ بلبنان منذ العام ٢٠١٩، تتوجّه نقابة المعلّمين، باسم أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة، بنداءٍ عاجل إلى مجلس النواب، وتطالب بتعديل مشروع القانون ليشمل أموال صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليميّة التي تعرّضت إلى خسارة تفوق ٨٠٠ مليون دولار أميركي من أصل ما كان متوافرًا في الصندوق قبل الأزمة.

كما تطالب النقابة بإدراج خسائر صندوق التعاضد للمعلّمين في القانون، والتي تبلغ نحو ٤ ملايين دولار، مع العلم أنّ هذه الصناديق ليست مؤسّسات تجاريّة أو استثماريّة، بل أُنشئت لتأمين التقاعد وكرامة الشيخوخة لآلاف المعلّمين والمعلّمات الذين خدموا لبنان عقودًا من الزمن.

إنّ تغييب هذه الأموال عن مشروع قانون الفجوة الماليّة يمثّل ظلمًا فادحًا لفئة أنهكتها الأزمة، ويتعارض مع مبدأ العدالة الذي يجب أن يُكرَّس في كلّ معالجة تشريعيّة.

كما نلفت إلى أنّ أموال صناديق التعويضات والتقاعد والتعاضد للمعلّمين تُعدّ حقوقًا مكتسبة ومحميّة بموجب الدستور اللبناني، ولا سيّما المادة 15 منه التي تكفل حماية الملكيّة الخاصّة وعدم المساس بها إلّا للمنفعة العامّة ووفق شروط العدالة والتعويض العادل. وإذ إنّ هذه الأموال لا تندرج في إطار الاستثمارات التجاريّة ولا في إطار المخاطر الطوعيّة، بل تشكّل نتاج اقتطاعات إلزاميّة من رواتب المعلّمين على مدى سنوات طويلة، فإنّ أي تشريع يتجاهل إدراج خسائرها أو يعالجها بمعايير مجحفة يُعدّ مخالفة صريحة لمبدأ حماية الحقوق المكتسبة ولمبدأ المساواة أمام القانون، ولمبدأ العدالة الاجتماعيّة الذي يُفترض أن يحكم أي معالجة تشريعيّة للأزمة الماليّة.

كما يندرج حق المعلّمين في استعادة أموال صناديقهم ضمن إطار مبدأ الأمن الاجتماعي الذي يشكّل أحد المرتكزات الأساسيّة للنظام الدستوري اللبناني، والمكرَّس في مقدّمة الدستور التي تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعيّة وتأمين مقوّمات العيش الكريم للمواطنين. وإنّ صناديق التعويضات والتقاعد والتعاضد للمعلّمين تمثّل إحدى الأدوات العمليّة لضمان هذا الأمن الاجتماعي، ولا سيّما في مرحلتي التقاعد والشيخوخة، بحيث إنّ المساس بها أو إقصاءها عن أي معالجة تشريعيّة للأزمة الماليّة من شأنه أن يُفرغ هذا المبدأ من مضمونه، ويُحمّل فئة تربويّة أساسيّة كلفة الانهيار الاقتصادي بصورة غير عادلة، خلافًا لواجب الدولة في حماية الفئات العاملة والمنتجة وصون استقرارها الاجتماعي.

وعليه، نناشد اللجان النيابيّة والكتل والسادة النوّاب العمل على تعديل القانون قبل إقراره النهائي، بما يضمن استرداد أموال الصناديق التعليميّة والنقابيّة وفق قيمتها الفعليّة، بالليرة اللبنانيّة أو الدولار، حمايةً لحقوق المعلّمين وللدور التربوي الذي يؤدّونه في بناء الأجيال.

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير'.